انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال ملتقى للحوار السياسي الليبي، عبر تقنية الفيديو، تحت رعاية الأممالمتحدة، وبمشاركة 75 شخصية ليبية. وتنعقد هذه المحادثات، التي تأتي بعد أيام من الاعلان عن وقف دائم لإطلاق النار بليبيا، تمهيدا للقاء المباشر للحوار السياسي الليبي، المقرر في التاسع من نونبر المقبل، بتونس. وبحسب بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، فإن استئناف الحوار الليبي هو ثمرة للقاءات السابقة بين الفرقاء الليبيين، ومنها جولات الحوار ببوزنيقة، والتي توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات". وذكرت أنه تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، من فئات مختلفة، بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل. وأضافت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، في بلاغ لها، أن هؤلاء المشاركين يمثلون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وبمشاركة هادفة للمرأة والشباب والأقليات، بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي. وكشفت أن الهدف من ملتقى الحوار السياسي الليبي "هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية". وكان وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+ 5) قد وقعا، يوم الجمعة الماضي، بجنيف، تحت رعاية الأممالمتحدة، على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، والذي "يمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".