تفاجأت الشغيلة الصحية مباشرة بعد العودة من عطلة عيد الأضحى بقرار لوزارة الصحة يقضي بتعليق منح تراخيص الاستفادة من العطل السنوية مع إلغاء جميع التراخيص التي سبق منحها ودعوة أصحابها إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ صدور القرار. وبررت وزارة الصحة اتخاذها لهذا القرار بالتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا في المغرب وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية التي تقدمها للمرتفقين. وحول هذا الموضوع، قال الدكتور عبد الله المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الأطقم الصحية تلقت القرار كما تلقاه الرأي العام وذلك عبر وسائل الإعلام في الوقت الذي كانت تستعد فيه للاستفادة من بعض أيام الراحة بعد أزيد من خمسة أشهر من التواجد في الخطوط الأمامية للمعركة ضد فيروس كورونا. وتسبب هذا القرار المفاجئ في إحداث "لخبطة" وحالة من التذمر في أوساط أفراد الشغيلة الصحية الذين كانوا يمنون النفس بقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم بعد فترة طويلة من الصراع مع الجائحة. وأضاف عبد الله المنتظر العلوي، أن الأطقم الصحية تعرضت لاستهلاك نفسي غير مسبوق وإرهاق جسدي فاق قدرتهم على التحمل لاضطرارهم للبقاء لعدة أيام في المستشفيات مع المرضى الذين يصارعون الوباء دون القدرة على العودة لعائلاتهم وأبنائهم خشية الإصابة بالعدوى. نداء الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الأطقم الصحية جعلهم يتفانون في أداء مهامهم ولو على حساب أنفسهم، حيث نتجت عن هذه الحرب غير المتكافئة مع الفيروس تداعيات سلبية على صحتهم النفسية وبات العديد منهم يلجؤون للأدوية المهدئة لتفادي الانهيار. ورغم كل هذه التضحيات نتفاجأ اليوم بقرار الوزارة إلغاء العطل السنوية وحرمان الأطقم الصحية من حقها في الراحة بعد كل ما قدمته لفائدة الوطن خلال هذه الأزمة الصحية.