الأطباء بتطوان يتوقفون عن إجراء العمليات الجراحية

أفاد بيان للمكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، تعليق العمل بقسم الجراحة، وبمركز التشخيص بالمستشفى المدني ابتداء من يومه الاثنين 25 فبراير الجاري، باستثناء العمليات الاستعجالية، حتى تتوفر الشروط العلمية الضرورية.


وأشار البيان، إلى أن المستشفى المدني بتطوان أصبح بموقعه الجغرافي الحالي، وشكله الهندسي، غير قادر للاستجابة للطلبات المتزايدة لساكنة الإقليم، ما يفرض تدخلا سريعا من لدن الجهات المسؤولة من أجل القيام بإصلاح جذري للمستشفى، أو العمل على بناء منشأة صحية بالإقليم والمدينة.


ومن جهة أخرى أشار البيان ذاته، إلى ما تعانيه الأطر الطبية العاملة بتطوان المدينة ونواحيها من ظروف مهنية بالغة الصعوبة، بالإضافة إلى غياب الشروط العلمية لإجراء العمليات، والتدخلات الطبية، سواء بالمستشفى المركزي أو المراكز الصحية القروية والحضرية.


وإلى ذلك أكد الدكتور التويلي الكاتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن النقابة ستتشبث بقراراتها الداعية إلى مقاطعة وتعليق العمل بقسم الجراحة، إلى أن تتوفر كل الشروط العملية الضرورية، خاصة وأن الأطباء الذين يعملون في هذه الظروف عادة ما كانوا يتعرضون بمتابعات قضائية، فيما يتعرض المرضى لمضاعفات نتيجة انعدام الشروط الصحية الضرورية.


وإلى ذلك أكد الدكتور الأكرمي عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، أن قرار توقيف العمل بقسم الجراحة ماعدا العمليات المستعجلة، يهدف بالأساس إلى ضمان حق الجودة في الخدمات الطبية الذي هو حق دستوري للمريض. وأضاف أن النقابة، وأمام خرجات الحكومة التي تحاول إلصاق كل العاهات والتشوهات التي تعاني منها بعض القطاعات، إلى رجال الصحة والأطباء، وهو الأمر الذي دفع اليوم النقابة إلى الاحتكام إلى روح القانون، كما أن قرارها يعتبر ناقوس خطر يساءل المسؤولين عن قطاع الصحة على كل المستويات.


والى ذلك تساءل الدكتور الأكرمي عن مصير الخمسة ملايير التي رصدتها الحكومة السابقة في إطار مشروع المؤسسة الاستشفائية بتطوان، والتي تم إقبارها من طرف الحكومة الحالية، مذكرا في السياق ذاته أن المستشفى المدني سانية الرمل الذي تم تأسيسه في العام 1931 أصبح متجاوزا، سواء من الناحية الهندسية والعلمية.