بدأ مجلس المنافسة في وضع اللمسات الأخيرة على تقريره الخاص بقطاع المحروقات، والذي سيكون مرفقا بمجموعة من القرارات الزجرية في حق الشركات العاملة في هذا القطاع بسبب وجود تواطؤات خطيرة وخروقات لقانون حرية الأسعار والمنافسة من طرف الشركات. وسيعقد المجلس جلسة استماع للشركات المعنية، يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، وستكون هذه الجلسة آخر فرصة لدى النفطيين المغاربة من أجل الدفاع عن الموقف الذي يوجدون فيه، خاصة أن الأمر أصبح قريبا من تطبيق عقوبات ثقيلة في حقهم. وكانت معلومات تسربت تحدثت عن كون تجمع النفطيين المغاربة قد وضع الشركات في مأزق حقيقي بسبب المعلومات التي يتم تداولها بين الفاعلين، وأيضا بسبب التصريحات التي كان يدلي بها رئيس التجمع فيما يتعلق بارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات الأمر الذي اعتبر ضربا في قواعد المنافسة. وكان رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، قد أكد في 25 يونيو 2020، أن رئاسة المجلس تعتزم إعطاء الكلمة للمقرر العام خالد البوعياشي لاستعراض المسطرة التي سيتم اتباعها خلال هذه الجلسة.