وصل صدى الخلاف بين أرباب المدارس الخصوصية وآباء وأولياء التلاميذ بشأن تأدية واجبات التمدرس للشهور الماضية، التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ الصحية، إلى قبة البرلمان. ومن المرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يومه الثلاثاء اجتماعا لمناقشة "وضعية قطاع التعليم الخاص"، وذلك بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية. وسيكون أمزازي مطالبا خلال هذا الاجتماع بتقديم توضيحات حول "إصرار العديد من مؤسسات التعليم الخاص على أداء الأسر المغربية للواجبات الشهرية"، في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها البلاد، في ضوء جائحة فيروس "كورونا المستجد". كما ينتظر من المسؤول الحكومي أن يكشف أمام أعضاء اللجنة المذكورة عن التدابير المتخذة للنهوض بالوضعية الاجتماعية لعمال ومستخدمي مؤسسات التعليم الخصوصي إثر تداعيات (كورونا) على هذا القطاع"، وكذا عن مآل "إصلاح وتوحيد المناهج التربوية بين قطاعي التعليم العمومي والخصوصي".