أعلن المغرب، أمس الجمعة 5 يونيو 2020، انضمامه إلى المبادرة المشتركة حول "تيسير الاستثمارات من أجل التنمية" لمنظمة التجارة العالمية. وتهدف المبادرة، التي تم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في دجنبر 2017 ببوينس آيرس، إلى خلق مناخ أعمال فعال وقابل للتنبؤ وملائم للاستثمار. ويتعلق الأمر بتسهيل إنشاء عمليات المستثمرين، وإنجاز أنشطتهم اليومية، وتوسيع استثماراتهم. وتروم المبادرة أيضا تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار ومساعدة البلدان النامية والأقل نموا على جذب الاستثمار. وفي مداخلة له، خلال اجتماع افتراضي للمجموعة غير الرسمية لهذه المبادرة من جنيف، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، إلى التزام المملكة بالتعددية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال النهوض بالاستثمارات، لاسيما في سياق الأزمة الحالية. وشدد أيضا على أهمية هذه المبادرة لرفع العديد من التحديات الإنمائية في جميع البلدان، سواء النامية أو المتقدمة، ولا سيما في السياق الحالي. وأكد زنيبر أنه "بانضمامه إلى هذه المبادرة، يؤكد المغرب ليس فقط التزامه بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ولكن أيضا اقتناعه بالدور الرئيسي للاستثمار الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مذكرا بأن المملكة صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان وحماية الاستثمارات والتي كان لها أثر إيجابي على اقتصادنا الوطني. وبحسب المؤسسات الدولية المختصة، فإن المغرب يتوفر الآن على أول مركز مالي في إفريقيا "كازا فاينانس سيتي سانتر" وأول مركز مالي أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط. وقال زنيبر من جهة أخرى: "مثل العديد من البلدان الأخرى، تعرب المملكة المغربية عن قلقها إزاء الانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية والذي أصبح للأسف اتجاها". وأشار في هذا الصدد إلى أن العديد من البلدان قد حسنت بشكل كبير مناخ الاستثمار من خلال اعتماد المزيد من الشفافية ويمكن أن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها أفضل وجهات الاستثمار. وتابع زنيبر بالقول إن المغرب يقر بأهمية تشجيع الاستثمار في منطقته وآثاره من حيث السلام والازدهار، مشيرا إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات استثمار ثنائية مع عدة دول، خاصة في إفريقيا، والتي هي الآن الوجهة الأولى للاستثمارات العامة والخاصة من قبل المملكة في الخارج. وشدد على أن "هذه استثمارات كبيرة من حيث رأس المال، مع رؤية استراتيجية تهدف إلى المساهمة في تنمية القارة"، مضيفا أن المغرب يأمل أن يعود التزامه بهذه الدينامية بالنفع على البلدان الإفريقية وكذلك على دول أخرى حول العالم.