المجلس الاقتصادي والاجتماعي : كثرة المتدخلين "تفسد" غذاء المغاربة

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإطار التشريعي المتقدم لمراقبة سلامة غذاء المغاربة مازال معاقا ب"النواقص" التي تعتري هذا المجال.
وضمن هذه المعيقات، يضيف المجلس، "نظام الحكامة"، وكثرة المتدخلين، الذين يتوزعون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة.
وجاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يمكن اعتباره فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة، "يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية".
وفي رأي المجلس، المعنون ب"من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي"، اعتبر المجلس أن الوقت قد حان ل"تغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، قصد ضمان صحة المواطنين، من خلال جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود".