أكد وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ أن الصحة والأمن محددان رئيسيان ،من وجهة نظر النمسا ، لعودة حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي في ظل جائحة "كوفيد-19". وقال شالنبرغ ،خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو ونظرائه من 10 دول بالاتحاد، بحسب بيان للخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء "ثمة معايير حاسمة لاستعادة حرية التنقل بين دول الاتحاد وفي مقدمتها الصحة والأمن، إضافة إلى تفادي خطر الاختلاط مع الفئات المهددة بالإصابة من دول أخرى". وأبرز شالنبرغ أن الحكومة تدرك جيدا أهمية السفر بالنسبة للنمساويين خلال العطلة الصيفية المقبلة، وتبحث إمكانية التعاون مع دول شريكة لاستئناف الرحلات، كما تحرص على الحفاظ على التطورات الإيجابية للوضع الوبائي المسجلة في الأسابيع الأخيرة. وبدأت النمسا منذ 15 ماي الجاري تخفيف القيود المفروضة على حدودها مع ألمانيا وسويسرا ولشتنشتاين، كما باشرت تخفيف ضوابط المراقبة مع كل من التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا منذ الأحد. واقترحت الحكومة النمساوية، في وقت سابق، إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول التي تتحكم بشكل جيد في الأزمة الوبائية، لإنعاش القطاع السياحي المتضرر بشدة من الإغلاق الذي استمر لأزيد من شهرين. ويرتقب أن تستأنف المؤسسات السياحية والترفيهية والفنادق نشاطها في 29 من ماي الجاري، في وقت أعادت المقاهي والملاهي والمطاعم فتح أبوابها منذ منتصف ماي الجاري. وبدأت البلاد في 14 أبريل المنصرم رفع القيود المفروضة على الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي، بعد تسجيل مؤشرات إيجابية حول تطور الوضع الوبائي.