قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، إن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، همّت مراقبة ما يفوق 12.000 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 153 تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و4 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضحت أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع. وأشارت اللجنة التي عقدت اجتماعا، يوم الاثنين 4 ماي 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، إلى أن أن اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، عرفت تراجعا في التسعة أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الاثمان مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.