يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفكيك الخلايا الاجرامية التي تهدد امن واستقرار المواطنين المغاربة، حيث تمكنت عناصره أمس الجمعة بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال محررات ووثائق رسمية مزورة تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية.. وتندرج هذه العملية، التي تم تنفيذها بنجاح بمدن الدارالبيضاء، وخريبكة، والرباط، وأكادير، في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة الجريمة المنظمة، لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها على استتباب الأمن والاستقرار.. واسفرت عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات المشتبه بهم، عن حجز معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، وآلة طباعة، وجهاز سكانير، و34 ختم يتعلق بمؤسسات ومصالح عمومية، ووكالات بنكية وسلطات محلية، وملفات تحتوي على وثائق إدارية ومستندات لمرشحين للهجرة و 11 دفترا فارغا للحالة المدنية، و20 عقد ازدياد فارغ، ونماذج مطبوعات للشواهد الإدارية، وشواهد عمل بشركات. وتم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه تورط المعنيين بالأمر في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعالهم الإجرامية، وضبط كافة المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه وكذا ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها. وتأتي هذه العمليات النوعية لتؤكد مرة اخرى، مدى احترافية العناصر الامنية المغربية التي أبانت عن مهنية عالية في مجال التصدي للجماعات الارهابية وكل انواع الجريمة المنظمة سواء تعلق الامر بالاتجار في المخدرات او البشر..