دعا ممثلو أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان، اليوم السبت بالرباط، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مسارا لرفع رهان التنمية. وأوضح ممثلو هذه الأحزاب السياسة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لمقترحاتهم، أن رفع رهان التنمية يقتضي التعبئة الوطنية حول المشروع التنموي، وتعبئة الموارد الضرورية، لا سيما الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة. وهكذا، اعتبر حزب النهضة، الذي كان ممثلا بأمينه العام، السيد سعيد الغنيوي، أن النموذج التنموي الجديد يرتبط في تصوره برفع رهان الجهوية المتقدمة، وترشيد الموارد المالية الوطنية، وترسيخ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تكريم الثقافة والعناية بالتراث الوطني والاهتمام بتاريخ الأمة. واقترح الحزب لإنجاح المشروع التنموي الجديد تأهيل الشباب بالنظر للطاقات الطبيعية التي يحملها، معتبرا أن إيلاء أهمية خاصة للشباب والعمل على كسب ثقته، كمرحلة تسبق انخراطه في الأوراش الوطنية، يعد استثمارا سياسيا رئيسيا. من جهته، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، السيد ميلود موساوي، على ضرورة تحريك بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان السلم الاجتماعي، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، فضلا عن تأهيل بنية المجتمع المغربي. ودعا موساوي إلى مراجعة السياسة التعليمية وسياسة الصحة والعلاج وتدبير ملف السكن، لا سيما عبر إذكاء روح التربية على المواطنة وضمان الامتداد بين الماضي والحاضر، لإخراج نموذج تنموي جديد "بتعاقد اجتماعي متجدد وجديد". وشدد الأمين العام لحزب العمل، السيد محمد الدريسي، على أن حق اكتساب المعرفة مدخل أساسي للتنمية، داعيا إلى جعل التعليم أولوية الأولويات وإحداث صندوق للدعم المدرسي. وركز الدريسي على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة وإيلائه عناية خاصة، باعتباره أصبح صناعة دولية مدرة للدخل وتوفر مناصب الشغل، فضلا عن تشجيع المبادرة الحرة وتمكين الشباب من تأسيس مقاولاتهم. من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، السيد حسن مديح، على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروع التنموي المقبل، وإحداث آلية للمراقبة في هذا الشأن تتولى تتبع تفعيل مقتضيات المشروع.