عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالرباط، اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره أول خطوة مؤسساتية في مشوار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد صدوره. وأضاف العثماني أن هذه الخطوة المؤسساتية ستمكن الحكومة من وضع خارطة طريق للسنوات المقبلة وتحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي وإعداد لوحة قيادة شاملة لتتبع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعية رؤساء جهات المغرب، كشركاء في كل العمليات ذات الص لة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف. كما سجل رئيس الحكومة، حسب البلاغ، أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعرف نقلة نوعية، بعد إقرار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبعد المصادقة على أول قانون إطار لإصلاح المنظومة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال. وأشار إلى أنه، بفضل عمل اللجنة، التي تعد آلية أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة، ستتوفر المملكة على لوحة قيادة شاملة تضمن التنزيل السليم لأوراش الإصلاح واستدامته وتحقيق تراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المدرسة المغربية على سكة إصلاح شمولي متجدد. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا أعضاء اللجنة إلى الاشتغال بشكل جماعي، تضامني ومسؤول في إنجاز المهام التي تضطلع بها اللجنة بموجب القانون الإطار، وخاصة تلك المتعلقة بحصر الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار قراءة فاحصة لمقتضيات القانون، واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. وأكد أنه بالنظر إلى استعجالية هذا الملف، تم الشروع الميداني في تفعيل عدد من الأوراش في مجالات هامة مثل تعميم التعليم الأولي وتخفيف الاكتظاظ وإصلاح البنيات التحتية وغيرها. وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة تتبعوا بعد ذلك عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قدم فيه مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلقة أساسا بجوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم. وتهم هذه التدابير على سبيل المثال تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته، وإرساء لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد. كما تهم هذه التدابير وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها. علاوة على ذلك، تم خلال هذا الاجتماع مناقشة محاور مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي المرتبط بتنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
