تنطلق اليوم الأحد رسميا، حملة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الجزائر يوم 12 دجنبر القادم، بمشاركة خمسة مرشحين قبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفاتهم، التي صادق عليها المجلس الدستوري. والمرشحون الخمسة هم الوزير الأول الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، ووزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد. وتنص المادة 144 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا". وقد وقع المرشحون الخمسة أمس السبت على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية. وتعهد المرشحون في برامجهم الانتخابية، على الخصوص، بمراجعة الدستور، وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات، وتعزيز الحكم الرشيد من خلال الفصل بين السياسة وعالم الأعمال. وتنص البرامج أيضا على استشارة الجزائريين بشأن سبل الخروج من الأزمة، وإجراء "تغيير شامل"، وتكريس الأمن الغذائي للبلاد. وفي اليوم الأول من الحملة الانتخابية، انصب اهتمام المرشحين على جنوب البلاد، من خلال استهداف مدينتي أدرار وتمنراست بالأساس حيث يعتزمون تنظيم تجمعات انتخابية.