أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 دجنبر المقبل. وتضمنت هذه القائمة، بحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، اسم كل من “علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق، وعز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في الأفلان”. ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح للرئاسيات ، وهم كلا من “بلقاسم ساحلي، عبدالحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة، فارس مسدور، عبد الرؤوف العايب، علي سكوري”. وجاء رفض المجلس الدستوري، طعون الراغبين في الترشح، لعدم التأسيس، واستفائها الشروط القانونية. ورغم الرفض الواسع من قبل محتجين خرجوا بالآلاف أمس للمطالبة بإلغاء الإنتخابات، ورحيل النخبة السياسية المحسوبة على نظام بوتفليقة، فإن لائحة المرشحين ضمت عددا من مساعدي الرئيس السابق. فمن ضمن المرشحين عزالدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، والذي شغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكّلها بوتفليقة، واستمرت من 2017 إلى 2019، كما شغل كذلك منصب وزير الاتصال بين عامي 2008 و2010. أما رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبّون، فهو أحد أهم أركان عهد بوتفليقة، وشغل مناصب عليا عدة خلال فترة حكمه، من بينها وزير السكن الذي استمر فيه ل7 سنوات. كما تضم لائحة المرشحين علي بن فليس، الذي شغل رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، قبل أن يقيله بعد خلافات كبيرة، ليصبح بعدها معارضا له ومنافسا له في الانتخابات الرئاسية. في حين يشغل المرشح عبد العزيز بلعيد رئاسة حزب المستقبل، وقد نافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2014، ولم يحصل إلا على 3.3 بالمئة من الأصوات. أما رئيس حزب البناء الوطني الإسلامي عبد القادر بن قرينة، فقد سبق له الترشح لانتخابات أبريل 2019، التي كانت سبب بداية الحراك الشعبي بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة إلى الاستقالة تحت ضغط الاحتجاجات.