المجلس الأعلى يعزل قاضية ويتخذ إجراءات أخرى في حق بعض القضاة

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن أهم منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2019، وذلك خلال تقديمه صباح امس الثلاثاء لعرض بخصوص الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وقال بنعبد القادر: "عقد المجلس دورة عادية خلال شهر يناير من سنة 2019 وتضمنت عددا من النقط في جدول أعمالها، وأسفرت عن ترقية 36 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية وترقية 148 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وترقية 134 قاضيا من الدرجة الثالتة إلى الدرجة الثانية والإستجابة ل 331 طلب انتقال من أصل 607 طلبا ".
وأضاف بنعبد القادر إلى أنه تم "تكليف 14 قاضيا في درجات أعلى وتغيير منصب 25 قاضيا من القضاة في وضعية إلحاق او رهن إشارة و تعيين 160 قاضيا جديدا بمحاكم المملكة و تعيين نواب للمسؤولين القضائيين في 11 محكمة".
وكشف بنعبد القادر عن "عزل قاضية واحدة والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد و الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجر بإستثناء التعويضات العائلية في حق سبعة قضاة مع نقلهم إلى محاكم أخرى وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد وعقوبة الإنذار في حق خمسة قضاة و البراءة لفائدة قاض واحد".