كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تمت إحالة 21 قاضيا على المجلس التأديبي، خلال السنة الأولى لعمل مجلس السلطة القضائية، كما تمت ترقية مجموعة من القضاة من مختلف الدرجات. وأوضح فارس، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بقصر المؤتمرات بمراكش، على هامش مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة، أن 21 قاضيا أحيلوا على المجلس، تم حفظ المتابعة في حق ست ضحايا، بسبب عدم وجود أدلة، مضيفا أنه تمت إحالة 15 حالة أخرى على المجلس الأعلى الذي اتخذ قرارات مختلفة فيها. وأضاف المتحدث أن عقوبة العزل طالت قاض واحد، بينما أحيل قاض آخر على التقاعد، فيما قرر المجلس الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مرفوقا بالحرمان من الأجر في حق قاضيين، وبعقوبة مشابهة لمدة أربعة أشهر والحرمان من الأجر بالنسبة لقاض واحد، كما تم توبيخ قاضيين، وتوجيه عقوبة الإنذار في حق قاضيين، علاوة على تطبيق حالة التنافي بخصوص ثلاث حالات شكلت زيجات داخل المحاكم المغربية بكل من محاكم مكناس وتازة وتطوان. وبين مصطفى فارس أن فترة عمل المجلس في سنته الأولى شهدت ترقية 145 قاضيا من الدرجة الثانية، بينما استفاذ من الترقية من الدرجة الثالثة 463 قاضيا، وبالتالي فقد تمت ترقية 668 قاضيا.
