المجلس الأعلى يعزل قضاة ويوبخ آخرين ويرقي عددا آخر

اختار الرئيس المنتدب للمجلس للسلطة القضائية مصطفى فارس أن يستعرض في ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، على هامش المؤتمر الدولي للعدالة، استعراض حصيلة سنة من عمل المجلس، وهي السنة التأسيسية لهذه المؤسسة القضائية، التي دشنت لفترة جديدة من العمل القضائي ببلادنا.
الرئيس الأول لمحكمة النقض قال إن هذه الفترة مِن عمل المجلس عرفت ترقية عدد من القضاة، بلغ عددهم 145 قاضيا تمت ترقيتهم من الدرجة الثانية و463 قاضيا من الدرجة الثالثة، حيث بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقية 668 قاضيا، برسم سنة 2016، حيث تمت ترقية 190 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، و131 قاضيا إلى الدرجة الأولى و5 قضاة إلى الدرجة الثانية.
وبرسم 2017 تمت ترقية 80 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، و133 قاضيا إلى الدرجة الأولى و127 قاضيا إلى الدرجة الثانية.
وبخصوص المتابعات التأديبية قال مصطفى فارس إن 21 قاضيا أحيلت ملفاتهم على المجلس، تم حفظ 6 قضايا لعدم وجود أدلة، في الوقت الذي أحيل على المجلس 15، حيث تم اتخاذ قرار العزل في حق قاض، والإحالة على التقاعد في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان مِن أي أجر في حق قاضيين.
المجلس الأعلى اتخذ كذلك قرار الإقصاء المؤقت من العمل لمدة أربعة أشهرهم مع الحرمان من أي أجر في حق قاض، وعقوبة التوبيخ في حق قاضيين والإنذار في حق قاضيين.
فارس أعلن أن المتفشية أجرت عدة تفتيشات لعدد من المحاكم، وأعدت تقريرا أحالته على المجلس الذي سي تدارسه ويتخذ المتعين بخصوصه.