14 شركة دولية تحصل على رخص التنقيب عن البترول والغاز في المملكة

كشف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن أرقام جديدة بخصوص الشركات الدولية التي تنقب عن البترول والغاز في المملكة، إذ بلغ عددها مع نهاية شتنبر الماضي 14 شركة، بحجم استثمار يناهز مليارا و700 مليون درهم سنة 2019.
وقبل أيام، وقع المغرب بروتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل "تندرارا" بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة بريطانية؛ ويتوقع أن يشرع في استغلاله بالسوق الوطنية السنة المقبلة.
ووفق معطيات رسمية منح المغرب إلى نهاية شتنبر 2019 ثماني رخص بحث، منها رخصتان بحريتان، مع منح امتياز لاستغلال الغاز الطبيعي. ويتوقع المغرب بخصوص إنتاج الهيدروكاربورات على الصعيد الوطني إنتاج 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و4300 طن من المكثفات.
تقرير صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أوضح أنه خلال سنة 2018 تم استثمار 1.94 مليار درهم من طرف الشركاء و33.847 مليون درهم من طرف المكتب في مجال استكشاف الهيدروكاربورات.
وتتوزع أنشطة الشركات العالمية على مساحة إجمالية تقدر ب109988.4 كلم مربعة، تشمل 34 رخصة برية و28 رخصة بحرية. كما عقد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2019 خمس اتفاقيات نفطية جديدة وخمس اتفاقيات لحفظ السرية وثلاثة ملاحق لاتفاقيات نفطية، وملحقا لعقد دراسات استطلاعية وطلب امتياز استغلال.
وعلى مستوى الأنشطة الخاصة التي يقوم المكتب المغربي بحثا عن الهيدروكاربورات التقليدية، فقد قام بإنجاز دراسات تهم "مراقبة التركيبات الواعدة على مستوى المجال البنيوي للميزوريف وعلى المقاطع البحرية للهامش الأطلسي الممتد من طنجة إلى الكويرة".
وأشار تقرير صادر عن أنشطة "مكتب بنخضرا"، حصلت هسبريس على نسخة منه، أن الإنتاج يتواصل بمنطقتي الصويرة والغرب، خاصة بعد انطلاق إنتاج البئرين ONZ-7 وSAH-02. كما عرفت السنة الجارية، وفق المصدر ذاته، انطلاق تزويد زبونين جديدين متواجدين بمنطقة الغرب.
ومع نهاية 2019، سجل التقرير الرسمي انخفاضا طفيفا في مبيعات الغاز الطبيعي خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة بلغ 1.84 في المائة، نتيجة انخفاض استهلاك المكتب الشريف للفوسفاط والشركة المغربية للكرتون والورق.
أما بخصوص رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات فقد بلغ مع نهاية 2019، 121.79 مليون درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 101.61 مليون درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 19.68 في المائة؛ وذلك نتيجة مراجعة أسعار بيع الغاز للمكتب الشريف للفوسفاط.