موظفو الدولة يستحوذون على حصة الأسد من النفقات العمومية

كشف تقرير رسمي حول "الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"، مرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في نفقات موظفي القطاعات العمومية، حيث انتقلت من 73.03 مليار درهم سنة 2009 إلى حوالي 112.16 مليار درهم، سنة 2019، أي بزيادة عامة ناهزت 51.51 بالمائة.
وأبرز ذات التقرير أن نفقات موظفي الدولة تعتبر من بين أهم المكونات الأساسية لحجم النفقات العمومية، حيث أولتها الحكومة أهمية بالغة من أجل التحكم في تطورها وترشيدها، وذلك من خلال تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية المتعلقة بنفقات الموظفين، ولا سيما القواعد المالية والمحاسباتية الجديدة المتعلقة بالتحكم في التوازن الميزانياتي.
وأشار التقرير إلى أن نفقات موظفي الدولة، تحتل المرتبة الأولى ضمن النفقات العمومية، حيث تمثل ما يناهز 31.48 في المئة من الميزانية العامة برسم سنة 2019.