عموما يمكن اعتبار أن الديمقراطية التمثيلية دوليا تعاني أزمة جراء بروز ظاهرة التخلف عن الإنتخابات، و بالتالي فإن المجالس المنتخبة لا تعبر إلا عن الأقلية. وفي المغرب، فان التراكم الكمي يظهر أن أكبر مستفيد من العزوف الإنتخابي هو العدالة و التنمية، و هناك قاعدة انتخابية كلما كثر العزوف كانت نتيجة العدالة والتنمية أكبر، لكون له تنظيم ديني، وخزان انتخابي قار يصوت على أساس ديني و ليس على أساس سياسة عمومية أو برنامج انتخابي. و بالتالي، فإن حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة، من الطبيعي أن يرفض التصويت الإجباري لكونه المستفيد من ظاهرة العزوف الانتخابي بفعل تواجد كتلة انتخابية قارة يكون التصويت عندها على أساس ديني، إيمانا بقاعدة انتخابية، وهي أنه كل ما كان هناك عزوف أكثر كان للعدالة والتنمية نجاح أكبر. الأساس الفقهي يمكن إرجاعه، إلى تكييف حق الانتخاب كونه حق من خصوصية الشخصية يمكن مباشرتها أو تركها، فيما هناك من يعتبر تكييف حق الانتخاب بكونه واجب وطني يفرض الالتزام و الجزاء على من يتخلف عن القيام بهذا الواجب. و المشرع المغربي رغم تنصيصه على كون حق الانتخاب واجب وطني، فإنه لم يرتب الجزاء على من يتخلف عن القيام بهذا الواجب الوطني.