يشكل الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، دعوة صريحة للنهوض بالعالم القروي، وذلك عن طريق إقامة أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل، وتسهيل الولوج السريع للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة، مؤكدا على أن هذا الأمر سيمكن دون شك من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والمضي بالمغرب قدما على درب التقدم. ويشكل الخطاب الملكي دعوة رسمية لتبني نموذج تنموي "أكثر عدلا" و"أكثر توازنا" و"أكثر مساواة". وجدد جلالة الملك التأكيد على التزام المغرب بأن يصبح دولة متقدمة، ووضع خارطة طريق تؤسس لنموذج تنموي أكثر عدلا وشمولا ومساواة وتوازنا، والذي سيقوم على جيل جديد من الإصلاحات، سيمكن من تعزيز خلق فرص الشغل والثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وحدد الخطاب الملكي الخطوط العريضة لعمل اللجنة الخاصة المكلفة بوضع النموذج الجديد، وذلك بجعل المواطن المغربي في قلب عملية التنمية. ويجسد الخطاب الملكي إرادة جلالة الملك بجعل هذا النموذج أساسا متينا لتحفيز تنمية تعود بالنفع على كافة المغاربة، وبروز عقد اجتماعي جديد يحظى بانخراط جميع المغاربة. وشدد جلالة الملك على ضرورة تطبيق جيد للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري، وذلك من أجل تحسين اشتغال الإدارة وتعزيز الاستثمار المجالي المنتج، والنهوض بالعدالة المجالية وتحقيق تنمية شاملة.
