بسبب تزايد شكايات المواطنين خاصة في فصل الصيف من سلوكات بعض الحراس المحسوبين على مواقف السيارات بفرض تسعيرات مرتفعة في غالب الأحيان غير قانونية وابتزاز المواطنين، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على الخط وطالبت بوضع حد لما أسمته بحالة "الفوضى" التي تعرفها هذه المواقف العمومية بالمدن الكبرى. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، إن "هذا الوضع يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة"، مضيفة أنه "في ظل غياب أي إطار قانون منظم للمهنة يجد المستهلك نفسه ملزما بأداء إتاوات مقابل ركن العربات بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحيانا". وطالبت الجامعة الحكومة ب"التدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن حقوق المستهلك". ونددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، "تسيب بعض الحراس واستفزازهم لأصحاب السيارات بوضع تعريفة غير قانونية في كثير من الأحيان"، طالبت في نفس السياق، ب"حماية أصحاب السيارات من بعض الاعتداءات التي تطالهم من بعض الحراس غير المنضبطين للقوانين".