قال وزير العدل، محمد أوجار، أمس الإثنين، إن محيط المحاكم المغربية "تشهد تواجد سماسرة ومحتالين يستغلون سذاجة بعض المواطنين وحالتهم النفسية موهمين إياهم أنهم يستطيعون حل مشاكلهم في المحاكم مقابل الحصول على مبالغ مالية". وبسط أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة السمسرة في محيط المحاكم، مؤكدا أن الحكومة عمدت إلى تعميم الكاميرات في محيط المحاكم وتعزيز حضور الأطقم الأمنية والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين، وفرض تسجيل ولوج جميع الأشخاص وإدلاءهم بما يثبت هويتهم.. كما تم إقرار إلزامية حمل موظفي المحكمة للشارات المهنية، وتعميم حوسبة جميع مراحل عملية التقاضي لتقليص ما أمكن حضور الأطراف إلى المحاكم، بالإضافة إلى تشديد عقوبتي جنحة النصب وإدعاء لقب متعلق بممارسة مهنة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان. وأكد أوجار أن الوزارة "مجندة لوضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية".