توعد وزير العدل، محمد أوجار، بمتابعة “سماسرة المحاكم”، الذين “يتسللون إلى المحاكم بسوء نية، ممن يستغلون الحالة الاجتماعية، أو النفسية لبعض المتقاضين”، يضيف الوزير، “فيوهمونهم بقضاء أغراضهم مقابل الحصول على بعض المبالغ المالية، وهو ما يعرف بظاهرة السمسرة أمام المحاكم”. وقال الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، إن “المشكل يجب التعبئة لمواجهته”، مضيفا أن “المحاكم من المرافق العمومية، التي تعرف حضورا كبيرا للمواطنين، إما لحضور الجلسات، أو تتبع القضايا، أو الاطلاع على الملفات، في هذا الفضاء القضائي المفتوح أمام العموم، يتسلل أصحاب النية السيئة”. وتابع أوجار أن “الوزارة مجندة منذ سنوات لوضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية، واتخذت مجموعة من الإجراءات ذات الطبيعة الوقائية، منها تثبيت الكاميرات في محيط المحاكم، وتعزيز تواجد الأطقم الأمنية أمام المحاكم، ثم فرض تسجيل الأشخاص لولوجهم إلى المحاكم وإدلائهم بما يثبت هويتهم، وصفتهم”. وتحدث الوزير، أيضا، عن “إحداث مكاتب الاستقبال، وإجبار الموظفين على حمل الشارة، والتقليص من حضور الأطراف للمحاكم من خلال عملية الحوسبة”.