شرعت وزارة العدل والحريات في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، سيتم تثبيتها بمختلف أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال، وسيتم التواصل عن بعد مع المعتقلين عبر تقنية الحوار المصور المباشر. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات "المشبوهة"، التي قد تصدر عن بعض السماسرة وممتهني النصب، الذي ينشطون خاصة بمحيط المحاكم ومرافقها من أجل الإيقاع بالمرتفقين والمتقاضين.