انهارت محاولة بعض الحكومات الوطنية الرامية إلى وضع سياسة عالمية لمراقبة شبكة الإنترنت الخميس بعدما قالت دول غربية عديدة إن خطة الحل الوسط منحت سلطات واسعة للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين. وتحدث مندوبون من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى في مؤتمر للأمم المتحدة في دبي لرفض التعديلات على معاهدة تنظم المكالمات الهاتفية الدولية وحركة البيانات.
وقال تيري كرامر سفير الولاياتالمتحدة في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة "بقلب مثقل وشعور بفرص ضائعة يجب على الولاياتالمتحدة أن تعلن أنها غير قادرة على التوقيع على الاتفاق بالشكل الحالي".
وستوقع دول أخرى على المعاهدة الجمعة لكن عدم وجود عدد كبير من أكبر الاقتصادات يعني أن الوثيقة التي خففت بالفعل لتناسب الكثير من دول الغرب لن يكون لها قوة عملية تذكر.
وقال مندوب من أميركا الجنوبية طلب عدم نشر اسمه "ستجلب بعض المخاوف القانونية بين الدول التي وقعت والتي لم توقع على المعاهدة".
وعلى الرغم من أن خبراء التكنولوجيا الذين دقوا جرس الإنذار بشأن الإجراءات فضلوا عدم التوصل لاتفاق على إبرام اتفاق يضفي شرعية على مزيد من الرقابة الحكومية فقد يزيد الفشل في التوصل إلى اتفاق من فرصة أن يعمل الإنترنت بشكل مختلف للغاية في مختلف مناطق العالم.
وقال المندوب أندري موخانوف وهو مسؤول دولي كبير في وزارة الاتصالات والإعلام الروسية "ربما نتوصل إلى شبكة إنترنت مجزأة في المستقبل. .. قد يكون ذلك سلبيا على الجميع وآمل أن يتوصل الزملاء الأميركيون والأوروبيون إلى موقف بناء".
وقال مندوبون من الولاياتالمتحدة ودول أخرى رافضة انهم سيواصلون الضغط في المحافل الدولية الأخرى لدعم ما يسمونه "نموذجا متعدد الأطراف" والذي من خلاله تضع مجموعات القطاع الخاص المعايير وتلعب دورا كبيرا في التطوير.
وشعرت الدول التي تسعى إلى توسيع دور الاتحاد الدولي للاتصالات بغصة لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال طارق العوضي من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وفد الدول العربية إن مجموعته "خدعت" من قبل الكتلة الأميركية بعد أن وافقت على حل وسط ينقل قضايا الإنترنت من المعاهدة الرئيسية وفي قرار غير ملزم قال الاتحاد الدولي للاتصالات انه يجب أن يكون جزءا من نموذج متعدد الأطراف.
وقال العوضي "للأسف خرقت تلك البلدان حزمة الحل الوسط ودمرته تماما...قدمنا كل شيء ولن نحصل على شيء".
وقال العوضي إن المعاهدة ينبغي أن تشمل جميع أشكال الاتصالات بما في ذلك الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات المراسلة الفورية على شبكة الإنترنت. وأضاف "انهم يستخدمون شبكة الاتصالات وخدمات الاتصالات".
وقال كرامر للصحفيين إن الولاياتالمتحدة تفاوضت بحسن نية وإن كانت هناك العديد من القضايا التي جعلت من المستحيل التوصل لاتفاق بما في ذلك قرار الاعتراف بدور الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال إن جزءا بشأن الحد من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها على سبيل المثال فتح الباب نحو رقابة حكومية وحجب رسائل سياسية أو دينية.
وكان التحول هزيمة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه الذي توقع في السابق أن يخرج المؤتمر بتنظيم "خفيف" للإنترنت.
لكنه قال إن الاجتماع الذي عقد على مدار 12 يوما "نجح في جذب انتباه الرأي العام بشكل لم يسبق له مثيل إلى وجهات نظر مختلفة ومهمة تحكم الاتصالات العالمية".
ومن الدول التي قالت أنها لا تستطيع التوقيع على الأقل دون استشارة المسؤولين في عواصمها معظم دول أوروبا الغربية فضلا عن كندا والفلبين وبولندا ومصر وكينيا وجمهورية التشيك.
وجاء رفض الكتلة الأميركية المنسق بعد تصويت اقر اقتراحا أفريقيا لإضافة جملة في المعاهدة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال سايمون تولر رئيس وفد المملكة المتحدة بعد الموافقة على الاقتراح الأفريقي "لا نفضل أي قرار بشأن شبكة الإنترنت على الإطلاق وأنا قلق للغاية من أن اللغة المعتمدة تفتح الباب امام قضايا الإنترنت والمحتوى".
ومن المقرر أن يتم توقيع المعاهدة في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش الجمعة.