قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن المغرب خطى خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى ب "الراميد" سنة 2012. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤم نين. كما انخرط المغرب، يضيف جلالته في رسالة للمشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة، في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات كما ينص عليه دستور المملكة المغربية. وفي هذا الإطار، أهاب جلالته بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري. كما توجه جلالة الملك، بعبارات الشكر لمنظمة الصحة العالمية، على دعمها المتواصل لجهود المملكة المغربية، في سبيل النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومحاربة الأمراض، خصوصا في إطار مشروع إصلاح الرعاية الصحية الأولية، واتفاقية استراتيجية التعاون، التي أبرمها المغرب مع المنظمة للفترة ما بين 2017 و2021.