أعلنت التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، خوضها لإضراب وطني يضم أطباء القطاع الخاص وجل المصحات الخاصة وذلك في 04 أبريل 2019. وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية وفق بلاغ للتنظيمات المتمثلة في؛ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، من أجل معاجلة كل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، والتي لا ترتبط بوزارة الصحة لوحدها وإنما تدخل في نطاق اختصاصات ومهام قطاعات أخرى، يجب عليها جميعا أن تستوعب دقة وحساسية المرحلة وان تحرص على التعاطي الإيجابي والحكيم مع الملف المطلبي لأطباء القطاع الخاص، حسب تعبير البلاغ. وانتقد ممثلو التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، يضيف البلاغ ذاته، “عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج"، مشددين على أن الرفع "منها سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة". كما تطرق الجمع العام ل"حرمان أطباء القطاع الخاص من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام".