فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في تفويتات مشبوهة لأراضي سلالية بالقنيطرة، وجاءت هذه التحقيقات بعد أن فجر أفراد من الجماعة السلالية لأولاد أوجيه بالقنيطرة، فضيحة كبرى تتمثل في تسليم موافقات كتابية لبعض المستثمرين دون علم الإدارة المعنية بالأمر، حيث أكد السلاليون المذكورون أن هذه الموافقات تمت دون اللجوء إلى المساطر القانونية . وان تسليم هذه الموافقات من طرف نواب الجماعة السلالية يهدف إلى تعبيد الطريق أمام بعض المستثمرين الذين يخططون لاقتناء هذه الأراضي بأثمنة بخسة، علما أن الأراضي المستهدفة توجد في مركز المدينة، وفي أماكن إستراتيجية، يصل فيها ثمن المتر المربع الى مليون سنتيم . وتوصلت الوزارة الوصية بشكاية من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد أوجيه تكشف عن تورط نواب الجماعة بينهم نائب يجر وراءه أحكاما قضائية بسبب البناء العشوائي، في تفويتات وكراء أراضي سلالية لمنعشين عقاريين بطرق غير قانونية وبأثمنة بخسة دون استشارة ذوي الحقوق . وكشفت الشكاية التي فجرت التفويتات المشبوهة، أن نواب الجماعة السلالية اكتروا مؤخرا قطعة أرضية مساحتها 4360 متر مستخرجة من الرسم العقاري 9547/ ر، بأقل من خمسة دراهم للمتر المربع سنويا لمنعش عقاري رغم تموقع هذه القطعة بأرقى حي بالمدينة، وفي موقع استراتيجي بحي بئر الرامي الشرقية وهي منطقة يعرف فيها ثمن العقار ارتفاعا ملحوظا . ويرفض ذوي الحقوق كراء هذه القطعة ويطالبون بتفويتها بثمن معقول يناسب أثمنة الأرض في الوقت الحالي وموقعها الاستراتيجي.