وصفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الوضع أنه يتسم بالارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة " بلوكاج" حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا. ونبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 بمقر الحزب برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، إلى خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة. وتلقت باندهاش متزايد كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018.