شن حزب الاستقلال هجوما واسعا على الأغلبية الحكومية، معتبرا أن المغرب يشهد حالة “بلوكاج حكومي”، واصفا مكونات الحكومة بأنها “غارقة في الأنانيات، وصراعات الزعامة، والربح، والخسارة”، وذلك في إشارة إلى الحرب التي استعرت بين حزبي العدالة والتنمية، والأحرار، خلال الفترة الأخيرة. وفي بلاغ صادر عن لجنته التنفيذية، المنعقدة، أمس الثلاثاء، سجل حزب الاستقلال أن الوضع يتسم بإطراد الارتباك الحكومي، والخلافات وسط أطياف الأغلبية، منبها إلى خطورة أن تصبح مصالح المواطنات، والمواطنين، التي لا تنتظر، وأوراش البناء، والإصلاح، المعلنة، أخيرا، لا سيما في التشغيل والتكوين المهني، والحماية الاجتماعية، والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية غارقة في الصراعات. كما اتهمت قيادة الاستقلال الحكومة ب”الاجتهاد” في التنصل من مسؤولياتها، وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين، والفاعلين والرأي العام”، مسجلا في المقابل أن جهودها تتعطل، حينما يتعلق الأمر “ببلورة التدابير الناجعة، والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، لاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة غلاء المعيشة، وتفقير الطبقة الوسطى”. كما عبر الحزب ذاته عن استيائه من تدبير الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، وقال إنه لا يظهر في الأفق المنظور أي تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطنين، لا فيما يخص الزيادة في الأجور، أو رفع التعويضات العائلية، أو تحمل الشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. وأشار حزب الاستقلال إلى أن الموظفين سيكونون، ابتداء من متم يناير الجاري، أمام اقتطاع جديد في الأجر الشهري، واقتطاعات أخرى، قريبا، لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.