يكثف خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا ويحظى بدعم دولي متزايد، ضغطه لإجراء انتخابات، بدعوة إلى تظاهرة جديدة ومنحه العفو للعسكريين الذين ينشقون عن نظام رئيس الدولة نيكولاس مادورو. وكتب رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في تغريدة "نواصل التقدم، اليوم تم الإصغاء إلى أصوات الشعب من جانب العالم الذي يؤمن ويناضل مثلنا من أجل الحرية والديموقراطية". وسيعلن غوايدو (35 عاما ) المطمئن بعد اتخاذ العديد من الدول مواقف لصالحه، موعد التظاهرة الكبيرة الجديدة المرتقبة خلال أيام وسيدعو أنصاره إلى المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر نسخ مطبوعة، في نشر قانون العفو الذي و عد به الموظفون والعسكريون الذين يقبلون بدعمه. وينص القانون على أن "العسكريين والشرطيين الذين يساهمون في استعادة النظام الديموقراطي يمكنهم الاندماج مجددا في الحياة السياسية في البلاد". ويقد م هذا القانون "كل الضمانات الدستورية إلى الموظفين المدنيين والعسكريين" الذين يقومون بهذا الخيار. ويعد موقف الجيش الداعم الرئيسي لمادورو منذ وصوله إلى الحكم في 2013، بالغ الأهمية. وقد جدد الخميس تأكيد ولائه إلى مادورو، لكنه بدأ يشهد بعض الانشقاقات. فقد أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا السبت لوكالة فرانس برس أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، داعيا "أشقاءه العسكريين" إلى تأييد غوايدو. وترى الخبيرة في الشؤون العسكرية روسيو سان ميغيل أنه من المنطقي أن يطلق غوايدو "نداء إلى الملحقين العسكريين الفنزويليين في الخارج، كي يكف وا رسميا عن الاعتراف بمادورو (رئيسا ) عبر وصفه بمغتصب (السلطة)، مقابل فرصة البقاء في مناصبهم وبدء التعاون مع عملية الانتقال" إلى انتخابات جديدة. كتب النائب المعارض خوليو بورجيس الموجود في المنفى في كولومبيا، في تغريدة "العالم مع فنزويلا". ولم يتوقف السبت إعلان المواقف الداعمة لغوايدا من جانب الولاياتالمتحدة وأوروبا. فقد طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الأممالمتحدة من جميع الدول "أن تقف إلى جانب قوات الحرية" وتمنى "وقف تعاملاتها المالية مع نظام نيكولاس مادورو". وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سيتخذ إجراءات" في حال عدم الدعوة الى انتخابات "خلال الأيام المقبلة" لكن بعض أعضائه على غرار اليونان لا يزالون يدعمون مادورو.
من جهتها، وج هت مدريد وباريس وبرلين ولندن وبروكسل ولشبونة إلى مادورو إنذارا نهائيا وطالبت بأن يدعو الى انتخابات خلال ثمانية أيام تحت طائلة اعترافها بغوايدو "رئيسا". لكن كراكاس لا تزال تحظى بدعم في الخارج خصوصا من جانب روسيا التي طالبت ب"وضع حد لتدخل مشين وغير مخفي في شؤون دولة تتمتع بالسيادة". وتقف أيضا في صف روسيا خصوصا الصين وتركيا وكوبا. تبدو الحكومة الفنزويلية غير مكترثة بأي إنذار. فقد قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي اريازا في الأممالمتحدة "لا أحد يستطيع أن يحدد لنا مهلا أو أن يقول لنا ما إذا كان ينبغي إجراء انتخابات أو لا". وتواصل الحكومة اتهام واشنطن بالعمل في الخفاء لما تعتبره انقلابا وقد أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدة. إلا أنه يريد الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات مع الأميركيين والتفاوض معهم بشأن فتح مكاتب لرعاية المصالح في البلدين، حسب ما أكد مادورو مع قرب انتهاء مهلة ال72 ساعة التي منحها لطاقم السفارة الأميركية في كراكاس لمغادرة البلاد. على خط مواز، يعمل غوايدا على جبهة أخرى. فقد طلب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "استجابة دولية لحال الطوارئ الإنسانية في فنزويلا". وكتب "حال الطوارئ في بلادنا تسفر عن ملايين الضحايا الذين يعانون من عدم الوصول إلى (خدمات) الصحة والأمن الغذائي والتعليم والأمان، وبسبب المستوى العالي للعنف المزمن". وأضاف "نطالب بإلحاح بتعاون التضامن الدولي، الذي ينسقه نظام الأممالمتحدة ووكالاته". وفنزويلا الغنية بالنفط تشهد أزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في العام 2019 ونقص في المواد الغذائية والأدوية.
وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلا منذ الاثنين، بحسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية. وأوقف أكثر من 350 شخصا هذا الأسبوع أثناء التظاهرات، "بينهم 320 في يوم 23 يناير وحده"، بحسب الأممالمتحدة.