المركز الجديد لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير.. أداة لدعم زيادة الطاقة الاستيعابية بالأجواء الوطنية

يعتبر المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، الذي أعطى الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، انطلاقة الشروع في استغلاله، أداة تسمح بتفعيل لامركزية خدمة المراقبة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية للأجواء المغربية أمام حركة الطائرات العابرة.
ويرقب أن يمكن المركز الوطني الجديد للمراقبة، الذي ينضاف إلى مثيله بالدار البيضاء، الذي كان الملك قد دشنه في 14 دجنبر 2007، من تقليص مخاطر الاضطرابات في حالة عدم جاهزية المركز الوطني للدار البيضاء.
ويتوفر المركز الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 3 هكتارات بمقربة من مطار أكادير المسيرة، والمنجز من طرف المكتب الوطني للمطارات باستثمار إجمالي يبلغ 186,10 مليون درهم، على بنيات تحتية حديثة وتجهيزات تكنلوجية من الجيل الجديد.
كما يشتمل على بناية المركز الوطني للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية (قاعة المراقبة، القاعة التقنية، وقاعة للتنسيق المدني العسكري)، وبناية جهاز محاكي للمراقبة بالمجال الجوي، وبناية إدارية، ومرافق اجتماعية (قاعة وملاعب رياضية، ومطعم، ومقهى، ومسجد، ومدرج للعروض وقاعة للاستراحة)، فضلا على مرافق تقنية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المراقبة الجهوية يسهر على ضمان سلامة حركة الطائرات بالأجواء الوطنية.
ومن أجل تدبير أمثل لحركة الملاحة الجوية يتم تقسيم الفضاء الجوي إلى قطاعات جغرافية، حيث يشتغل مراقبان جويان بكل قطاع، يتكلف الأول بالتواصل مع ربان الطائرة، فيما يقوم الثاني بعملية التخطيط والتنسيق عبر الهاتف.