من المحتمل جدا أن يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل الذي سينعقد يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري مناقشة والمصادقة على إصلاح نظام التقاعد بالمغرب وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد. وحسب معلومات www.idaranews.com فغن هذا الإصلاح سيشمل رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة ابتداءا من الشروع في تطبيق مقتضيات هذا الإصلاح وتمديد رفع سن التقاعد 6 أشهر كل سنة بهدف بلوغ 65 سنة. كما سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجركما هو الحال حاليا، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5% المعتمدة حاليا إلى 2% والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30% واعتماد الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب. ويرى المتتبعون للشأن الإداري في هذا الإجراء أنه سيؤدي إلى تقليص أجرة المعاش بنسبة 30% على ما هي عليه حاليا.