علم من مصادر متطابقة بأن رشيد نيني، مدير نشر يومية “المساء”، قد اعتقل عشية الخميس 28 أبريل وأخضع لمسطرة الحراسة النظرية بناء على أوامر من النيابة العامة لاستئنافية الدارالبيضاء. وفي الوقت الذي لم يكشف بعد عن كافة ملابسات واقعة الاعتقال أضافت مصادر هسبريس بأن نيني قد أخضع فعلا للحراسة النظرية بوضعه ضمن زنزانة بمقر شرطة “المعاريف” والخاص بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. موقع “دومان أون لاين” لمديره الصحفي علي المرابط ذكر بأن اعتقال نيني كان عقب معاودة استدعائه، في حدود الساعة الثالثة من بعد زوال الخميس، حينها اعتقل تطبيقا للحراسة النظرية. وحسب القوانين المغربية فإن مدة الحراسة النظرية التي سيخضع لها مدير نشر “المساء” ستطول ل 48 ساعة، وهي فترة قابلة للتجديد مرّتين من قبل النيابة العامة المصدرة لقرار الاعتقال. هذا وترددت وسط المتابعين لتداعيات اعتقال نيني من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معطيات بخصوص تدخلات متعددة، أبرزها من الخارجية الأمريكية.. وهو المعطى المثار مقرونا ب “إمكانية إطلاق سراح نيني هذه الليلة أو صبيحة الجمعة”. وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء قد أصدر بلاغا منتصف نهار الخميس بمضمون معلن عن غلق الحدود في وجه رشيد نيني حتّى “إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر يومية المساء حول سير المؤسسات الأمنية وبالأخص ما يروج له ناشرها من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين“. وأورد البلاغ: ” على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها، ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا.. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين“. تجدر الإشارة إلى أن هسبريس، رغما عن اختلافها الحاد مع أسلوب عمل رشيد نيني جملة وتفصيلا، إلا أنها تشدد على وجوب حل الإشكالات مع الصحفيين بعيدا عن القانون الجنائي وعن أي عقوبات سالبة للحرية.. نقلا عن هسبريس
