المغرب سيضيف ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني ابتداء من الليلة المقبلة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ذلك ما ينص عليه المرسوم الذي يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة٬ والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان.
هذا المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في الثامن من مارس من السنة الماضية والقاضي بإضافة ساعة للتوقيت القانوني يهدف إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين