أسئلة كثيرة تطرح في الساحة السياسية الفاسية حول الانسحاب المفاجأ لممثل حزب الاستقلال محمد بالقاضي الذي منحه الأمين العام التزكية الحزبية لتمثيل الحزب في الانتخابات الجزئية في عمالة مولاي يعقوب بعدما تم الطعن في الفائز لعفو من حزب الحركة الشعبية على اعتبار أنه استعمل المال الحرام في الانتخابات السابقة . محمد بالقاضي الذي هو رئيس جماعة بين الوديان لعجاجرة سبق و تقدم للانتخابات البرلمانية باسم الاتحاد الدستوري _الحركة الشعبية _الأحرار _الأصالة و المعاصرة ويوم استطاع أن يكسب عطف حزب الاستقلال صرح للجريدة في اتصال هاتفي أنه لظروف صحية “مرض السكري” لم يقو على القيام بالحملة الانتخابية و أضاف بأن مواد الاشتغال موجود لكن الله غالب . بينما جهات أخرى أولت ذلك لأسباب تنظيمية داخل حزب الاستقلال حيث صرح محمد بالقاضي في كلمته أمام المناضلين بأنه كان سيكون مناضلا استقلاليا في انتخابات 1984لكن “الله يخذ المفتش الحزبي محمد السوسي الذي حرمه من التزكية “هذا الكلام اتخذه المناضلون الاستقلاليون ذريعة لعدم الاشتغال مع محمد بالقاضي ووقع 22مناضلا عريضة الى الأمين العام و من معه لحثه على تقديم الاعتذار للأخ المفتش العام محمد السوسي . من جهة أخرى هناك من يقول بان محمد بالقاضي عمل على تصفية حسابات قديمة مع عمدة مدينة فاس و أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط و مجموعة أخرى اعتبرت أن محمد بالقاضي تلقى وعود من جهة مسؤولة نظير انسحابه من الحملة ووضع حزب الاستقلال في مأزق .بل ذهب التأويلات لكون حزب الأصالة و المعاصرة الذي تقدم بلونه في الانتخابات الأخيرة كان وراء الضغط عليه الانسحاب و ترك المقعد شاهر في الوقت الذي تقول بعض الجهات أن أمين حزب الاستقلال تنكر لمرشح حزبه فيما يخص الدعم المادي الشيء الذي جعله ينسحب , الصراع في هذه الدائرة سيكون على أشده بين كمال لعفو من حزب الحركة الشعبية ,حسن الشهبي حزب التقدم و الاشتراكية ,محمد يوسف حزب العدالة و التنمية .