إنصاف المنطقة في مجال الاستثمار يحتاج لتحقيق الإنصاف في التجهيزات التحتية : عبد السلام انويكًة/تازة

هذا الموعد المفتوح مع الشركاء وفي عين المكان،هو اختيار تدبيري يستهدف القرب،في اطار تغطية شمولية تروم الوقوف على واقع حال،قطاعي التجهيز والنقل في كل الأقاليم المغربية.وهذا الموعد يأتي تجاوبا مع روح الدستورالمغربي الجديد،بحيث الزمن السياسي في رهاناته بعد الإنتخابات التشريعية الأخير،وما جاءت بها من حمولات وانتظارات واختيارات للمواطنين.لم يعد زمن الكرسي في اشارة الى ضعف التواصل،واعتماد التدبير والتتبع عن بعد،بل الزمن المغربي الجديد هو المسؤولية وتحمل الأمانة،والقيام بالواجب ومعه التنافس الشريف من اجل التنمية التي ينشدها الجميع.ومثل هذه اللقاءات التواصلية بمختلف جهات المملكة،والتي بدأت عملية أجرأتها مؤخرا من طرف الوزارة الوصية على قطاعي التجهيز والنقل.تأتي اقتداء بملك البلاد والي يشكل القدوة في التنقل والتواصل، وفي الانفتاح الميداني على انشغالات واهتمامات المواطن الحقيقية،في الوسطين القروي والحضري.
بهذه العبارات افتتح عزيز رباح وزيرالتجهيز والنقل،لقاءه التواصلي والذي جمعه بعمالة اقليم تازة مساء السبت 10نونبر2012 مع شركاء القطاع،تحديدا الجماعات المحلية والمجلس الاقليمي،والمستشارين البرلمانيين ومكونات المجتمع المدني،والفاعلين في مجال الإعلام،وغيرهم ممن تابع اعمال هذا الموعد.وزير التجهيز بأسلوبه في ترتيب النقاط والأشياء وتمريرالرسالة،اعتبران الحكومة الحالية والتي افرزتها شروط ديمقراطية ودستورجديد،ومع كل هذا ذاك السياق العام الوطني والعربي.اعتبر ان هذه الحكومة جاءت من اجل نقاط اساسية اربعة في برنامجها،واستراتيجية اشتغالها.أولا الإقرار بنوع من العدالة في التنمية وفي إنصاف مناطق طالها التهميش والهشاشة عبرعقود من الزمن،ثانيا الإعتراف بالإرث في جوانبه الإيجابية،بعيدا عن منطق القطيعة مع المنجزات السابقة،ثالثا كون الحكومة الحالية هي حكومة لكل المغاربة، بحيث ليست هناك اية حسابات ولا إعتبارات لغلبة الحزب أو اللون،وأن المغرب يبقى أولا وأخيرا ودائما.مؤكدا وبالدارجة المغربية العميقة،والدالة عندما يتعلق الأمربالسياسة في حلتها الجديدة،كما يريدها الشعب المغربي،”المهم الفايدة وليس المدة الزمنية في الكرسي”.والمهم هو الأثر وعلامات التنمية ايجابا،وبالشكل الذي يمكن ان يتلمسه المواطن،وفي كل جهات المغرب،هذا المواطن الذي ينبغي ان يشعربالتغييروبالإعتبارفي الأوراش العمومية،التي تتجاوب مع القرب ومع الحلول الموضوعية،لما يعترض المواطن من إكراهات في حياته اليومية،وفي المعيش بالوسطين القروي والحضري.ومن جملة هذه الأوراش التجهيزوالنقل والطرق وما يحتويه هذا القطاع الحيوي،من تقاطعات وهواجس وتساؤلات تشغل بال المواطن والرأي العام ومنذ سنوات.
ولتعميق تواصله في هذا الموعد التواصلي،خاصة مع رؤسات الجماعات المحلية والتي يصل عددها باقليم تازة،الى ثمانية وثلاتين جماعة.إلتمس وزير التجهيز من جميع الشركاء مساعدته على تحديد الأولويات،في علاقتها بالإقليم اولا بالدوائر ثانيا ثم بالجماعات المحلية ثالثا.هذا بدون استثناء واقع وخدمات وحاجيات النقل السككي بالمنطقة،مادام أنالمنطقة يقطعها خط للسكة الحديدية،يصل فاس بوجدة،على امتداد خمسة وسبعون كلم داخل تراب الإقليم.كل ذلك بحسب استراتيجية الوزارة الحالية، من اجل برمجة حقيقة للحاجيات،والتجاوب مع انتظارات المواطنين،على أساس منطق الأولوية والإمكانات المالية المتوفرة.وعلى أساس الشراكات من أجل بلوغ إنجازات عملية،على أرض الواقع من شأنها الرفع،من قيمة الخدمات التي تتوقف عليها حياة وحاجيات المواطنين.في هذا السياق أورد وزيرالتجهيز في رسالة موجهة لرؤساء الجماعات المحلية،ان المهم في الفترة الحالية،ولتحقيق كل هذه الإنتظارات المبنية على التشاركية،وفي قطاع مشاكله مركبة وتراكمية،وتستدعي جهود وجدية الجميع،أورد ان تغييرالسيارات ليست من الأولويات،وتغييرمكاتب الجماعات المحلية ليست كذلك أولوية،بل الأولوية والتي إلتمسها من رؤساء الجماعات،هي مراقبة الإنجازات العمومية ومشاريع الدولة،والقيام بالتتبع عن قرب لكيفية سيرالأمورفي الواقع،كاوراش طرقية وبنايات وتدخلات.نفس الملتمس تم التوجه به لأطر الوزارةالوصية على مستوى تازة،لتطبيق القانون ومراعاة المواصفات والإتفاقات المنصوص عليها في التعاقدات،ودفاترالتحملات وغيرها من الأمور الضامنة للشأن العام.كل ذلك من اجل حماية حق المواطن،في انجازات تحتية بمعاييرالجودة الحقيقية.بعيدا عن التلاعبات والإختلالات،ومن اجل كذلك حماية المال العام،بصرفه وتوجيهه بما يساهم حقيقة في التنمية،وفي ما يسمح بمنجزات تليق بإنتظارات المواطن،بعيدا عن الهشاشة وعدم الإلتزام،بمعاييرالجودة المنتظرة.تحديدا عندما يتعلق الأمر بالقناطر والتجهيز واشكال الصيانة وغيرها،هذه التدخلات التي تستنزف من مالية الدولة الشيء الكثير،وتحتاج الى الحكامة والرقابة ولتحمل المسؤولية كاملة.وقال في هذا السياق ان المرجع الوحيد هو أن القانون فوق الجميع،وان زمن الفراعنة في المغرب انتهى،والمطلوب الآن هو تقديم الخدمة وفق المتفق عليه لا أقل ولا أكثر.وحول النقطة التي أثارت الكثير من التخوفات خلال السنوات الأخيرة،تلك المتعلقة بإحدى القناطر المعلقة للسكة الحديدية،بمركز مطماطة بجوار سد ادريس الاول،على المحورالطرقي تازة فاس.المسألة التي طرحت في البرلمان مؤخرا،والتي تخص سيرالقطار ببطء شديد لدرجة التوقف احيانا،كلما بلغ هذه النقطة.تمت الإشارة الى ان الوزارة الوصية،اتخدت كل الإجراءات التقنية والمالية والإحتياطية،لإنجازالتدخلات اللازمة والتي بدأت عمليا في هذا الموقع،وذلك من أجل الحفاظ على السير العادي للقطارووفق مواصفات السرعة المطلوبة.
وكان عامل اقليم تازة،الحديث العهد بالمنطقة،والذي يملك الكثيرمن الصدى في الجدية والمسؤولية،وفي الفاعلية والتواصل من أجل التنمية.قد تقدم في بداية هذا اللقاء بكلمة تأطيرية دقيقة،حول التميزات الطبيعية والبشرية،ومعها الخاصية الانمائية،والتي تتأسس عليها المنطقة في شموليتها،سواء كمؤهلات واعدة أو كإكراهات تحتاج لتدخلات ناجعة،ولبرامج تشاركية وظيفية أكثر انسجاما مع البيئة المحلية.ومنها قطاعي التجهيز والنقل،مذكرا في هذا الإطار بما شهده اللاقليم خلال السنوات الأخيرة،من تساقطات مطرية كان لها أثرها على البنية التحتية والشبكة الطرقية الإقليمي.بالنظر لحجم ما خلفته من اضرار وخسائر بشرية ومادية،مشيرا الى ان التركيبة الجيولوجية للمنطقة،ونوعية التربة،كثيرا ما تكون وراء ما يحدث هنا وهناك بالإقليم،خاصة الجزء الشمالي منه.حيث تربة الصلصال والتي كثيرا ما تكون وراء حدوث انهيالات ترابية،وتهدلات على جنبات الطرق خاصة القروية منها.ومن هنا مشاكل الانقطاعات الطرقية،وتقطع الإتصالات بين المناطق ومعها السكان.عامل الإقليم ركز في كلمته،على ضرورة تحقيق تدخلات في الجزء الغربي القريب،والذي تنفتح عليه المدينة تازة،حيث بعض البنيات المتقادمة من القناطر على وادي ايناون.والتي تعود الى زمن الحماية،وحيث المحول الطرقي التابع للطريق السيار،وحيث الوجه الحقيقي لتازة من جهة فاس،والذي ينبغي ان يكون بحلة جديدة تليق بتاريخ المنطقة وساكنتها،وبطموحات المدينة وأريافها في التنمية السياحية،الثقافية التاريخية منها والإكولوجية.كما أورد جملة نقاط أساسية بالمنطقة ككل،والتي تحتاج وبشكل مستعجل لبناء قناطر،على أودية فاصلة بين دواوير وقرى.منها قنطرة واد لحضر،والذي يعرف فيضانات خلال فصل الشتاء،وهذه القنطرة ستصل بين مركز باب المروج بمزكزأحمد الزروق، بالطايفة والمدينة تازة.خاصة وان الدراسات جاهزة بالنسبة لمثل هذه المشاريع ذات الإهمية بالعالم القروي.
وفي كلمة عن مستشاري الإقليم البرلمانيين،تحدث جمال المسعودي عن علاقة التنمية بالطرق،وبوسائل النقل في المنطقة.مؤكدا على انه لايمكن تشجيع الإستثمار والمبادرات في هذا الإتجاه،في غياب بنية طرقية داعمة.وأنه لإنصاف الاقليم في مجال الإستثمار،ينبغي تحقيق الإنصاف في مجال الطرق.مشيرا الى ان تازة تتوفر على مدرج جوي تمت تهيئته منذ حوالي الست سنوات،وانه من شأنه ان يلعب دورا مهما في التنمية السياحية مستقبلا،والتي تعتمد النقل الجوي الخفيف،للتمكن من الوقوف على مدارات وجولات سياحية اوسع،في اطار الجهوية المتقدمة والتي يتم الرهان عليها،لإعادة توجيه وتدبير التنمية في المغرب،وفق مقاربات أهم وأنجع،وبشكل يسمح بتسويق المجال المغربي في شموليته،وفي اطارالنفع الإنمائي العام.ومن اجل تحريك المدينة العتيقة تازة العليا،واعادة الإعتبار اليها،ولما كانت عليه من دينامية في الماضي،قبل التوسع الذي عرفته المدينة الجديدة،وما خلفته هذه الأخيرة من نزيف،في أنشطة التجارة والترفيه والإدارة،بشكل أثر بالملموس على المدينة العتيقة ولايزال.تمت الإشارة الى اهمية التفكير في تحقيق ولوجية اليها عبر طريق ماكًوسة،على الجوار منها من جهة الغرب.الطريق الذي من شأنه ليس فقط انعاش تازة العتيقة،بل كذلك الحصول على طريق ولوجي ثاني،يعبر المدينة ككل.
هذا اللقاء التواصلي كان مناسبة للحديث،عن تجليات وووتيرة سيرالأشغال، التي تخص الطريق السريع تازة الحسيمة،على طول148كلم.هذا المشروع الضخم والذي يتم انجازه في اطار اتفاقية شراكة،بين وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز.للاشارة فهذا الطريق الذي يبلغ عرضه21متر ويتوفر على28 قنطرة.توجد منه حوالي مائة كلم في تراب اقليم تازة.وأن مدة الأشغال فيه هي خمس سنوات،بحيث من المتوقع أن يكون جاهزا خلال سنة2015،مع العلم ان الأشغال قد انطلقت منذ حوالي السنة.وقد بلغت بالقرب من الحسيمة مثلا نسبة 40 في المائة،وبالقرب من تازة شمالا حيث مكناسة بني علي،نسبة الأشغال هي 25 في المائة،وبالقرب من جماعة اجبارنة نسبة 10 في المائة.اما في منطقة اكنول فهناك إعداد الملفات الخاصة بطلبات العروض،وأخيرا في اقصى شمال الإقليم حيث جماعة تزي وسلي، فإن الدراسات توجد في طور الإنجاز.
هذا اللقاء التواصلي والذي كان مناسبة،لمناقشة وتشخيص قطاع الطرق والنقل باقليم عاني من العزلة بما يكفي،إعتبرته البعض من التدخلات.انه الاول من نوعه وانه تقليد على درجة عالية من الأهية، من اجل الإنصات للآخر،وتتبع الأشياء التي تهم المواطن بالإعتماد على مقاربات القرب.خاصة في اقليم كتازة حيث الطابع الجبلي وصعوبات الولوجية بالعالم القروي،وتراكمات محدودية ان لم نقل انعدام التنمية المجالية والبشرية في بعض النقاط منه.المعطيات التي وردت في هذا الإطارمن خلال الكلمات،التي توزعت لتشمل كل رؤسات الجماعات القروية والحضرية التابعة للاقليم.المداخلات التي جاءت مليئة وكاشفة لأحوال الوضعية غير المناسبة،بل المتدهورة للمسالك الطرقية خاصة في الوسط القروي.كما جاءت هذه الكلمات ببعد وجداني عميق،وفي شكل شكايات مباشرة،ناقلة وبشكل صريح لتلك الانشغالات والتساؤلات،التي تهم المواطنين تجاه أحوال الطرق والتجهيز والنقل بالمنطقة.حيث الإكراهات تقريبا متشابهة في كل الجماعات،وعميقة في النقاط الجبلية المعزولة كما الحال في تايناست وبويبلان.وقد كان هذا اللقاء مناسبة لبعض رؤساء الجماعات،من اجل تمرير بعض الرسائل،بعض الملفات المعقدة والتى لاتزال عالقة،كأوراش طرقية قروية لم يكتب لها،ان ترى النور أو أن تكتمل على الاقل في حدود الخمسين بالمائة.بحيث تم الحديث عن طرق انجزت بالمنطقة ولم تصمد حتى لمدة سنة واحدة،من شدة الغش الذي طالها،وبسبب عدم الإلتزام بالمعايير والتعاقدات القانونية. ومع ذلك فقد تم التوقيع عليها وعلى صلاحيتها للاستعمال.وهوما ينبغي البحث فيه للكشف،عن الخروقات والفساد الذي طال هذا القطاع ومصالح المواطنين والمال العام.البعض من رؤساء الجماعات القروية اشار الى انه من الأفيد للبلاد والعباد،تحويل ميزانية بعض المهرجانات،والتي تعزف على وترالثقافة والفنون والابداعات وغيرها من التسميات،تحويل ما يخصص لهذه الأخيرة من أجل بناء ما ينفع العباد في العالم القروى،وما يشغل بال المواطن بهذا الوسط، المواطن المغربي الذي لايتمكن من التنقل من اجل الضرورة الطبية احيانا كثيرة،خاصة في الفصل المطير،حيث لا يقدر حتى على توفير حاجياته من اقرب دكان له.كل ذلك من اجل وقف نزيف الهجرة الى المدن وما يترتب عن هذه الأخيرة،من مشاكل تنضاف للائحة الإكراهات المركبة التي تعاني منها هذه المدن وتازة تحديدا.
وفي كلمته الختامية،بناء على الإنصات وتتبع المداخلات،على امتداد تقريبا الأربع ساعات دون توقف.وبناء على الإشارات الهامة وأحيانا المنفعلة،من شدة المعاناة مع ملفات الطرق العالقة،والتي وردت في كلمات رؤساء الجماعات المحلية.خلص وزيرالتجهيرالى انه من اشكالات هذا القطاع ،هناك العنصرالبشري ومسألة التدبير.وانه لرسم معالم جديدة للتسييراقدمت الوزارة الوصية،على انتقاء وتوجيه أطر جديدة من الشباب،ومن الكفاءات المغربية التي تعلق عليها الآمال.من خلال توجيهات تخص أهمية اعتمادها،على اسلوب الحكامة الجيدة والرقابة والقرب والتتبع،وكذلك إنجاح المشاريع.مشيرا كذلك الى ضرورة اخراج الملفات العالق،ومنها الخاصة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة.للتمكن من تحقيق الأوراش الأساسية العمومية في هذا القطاع الحيوي،الأكثر ارتباطا بالمواطن، بل والمؤثرعلى باقي القطاعات الأخرى،اجتماعية كانت ام اقتصادية، سواء الآن او في السنوات القادمة.وقد اعتبر وزيرالتجهيز ان مسألة العناية بالعالم القروي لابديل عنها،بل هي إحدى وجهات وانشغلات الوزارة،في تصورها للعمل وبرامجها وطنيا،وعيا بحجم الحاجيات وبضرورة انصاف المواطن المغربي، الذي يعيش او يعمل في الوسط القروي.بحيث لايمكن الإبقاء على عزلة السكان وعلى المعاناة،بسبب النقص في بنية النقل والتنقل.مؤكدا على استراتيجية الوزارة في الصيانة عبرآليات اقليمية لهذا الغرض،سيتم تفعيلها ماديا وتقنيا.كل ذلك من أجل حماية شبكة الطرق،من نقاط التدهورالمحدودة الإمتداد،كالحفر والبقع الضيقة والانشقاقات والتهدلات،التي كثيرا ما تهم الأحزمة الطرقية الجانبية وغيرها.وحتى لاتتحول هذه الرقع البسيطة والصغيرة الحجم،الى تعثرات طرقية ومشاكل مركبة بآثار سلبية،على مستويات عدة ومتداخلة،يلتقي فيها البشري بالمادي بالانمائي.كل ذلك في اطارحكامة متحكم فيها،ونجاعة في حماية العمومي من الممتلكات.بشكل يسمح بضمان التنقل وفي ظروف سليمة ومناسبة،ويتجاوب على الأقل مع جزء من انتظارات المواطن الموضوعية.