نقل موقع كود الإلكتروني استنكار فعاليات نقابية لقرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا بتنقيل معلمة (برلمانية سابقة عن حزب العدالة و التنمية و عضو مجلسه الوطني) من نيابة طاطا صوب نيابة العيون في ظل وجود خصاص فعلي في النيابة الأولى وذلك في خرق تام لجميع المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية بقطاع التعليم والتي أعدت أساسا من أجل ضمان مبدأ المساواة بين الجميع و قطع الطريق أمام كل أشكال المحسوبية و الزبونية . وحمل بيان النقابة الوطنية للتعليم بطاطا نشره ذات الموقع ، إدانة شديدة لقرار الانتقال الذي اعتبروه غير قانوني و يكرس سياسة التمييز الفاضح بين المغاربة والذي يتعارض و تصريحات الوزير نفسه أمام المركزيات النقابية الذي يصر دوما على رفض إجراء أي حركة انتقالية استثنائية . كما استنكر بيان النقابة الوطنية ما أسموه بتستر أكاديمية جهة كلميم-السمارة و نيابة طاطا على هذه المعلمة المحظوظة رغم انتهاء ولايتها البرلمانية مع بداية الموسم الدراسي الحالي وعدم التحاقها بمكان عملها كما ينص على ذلك القانون. و طالبت النقابة الوطنية للتعليم في هذا الاطار ب ” تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في حقها منذ 26 نونبر 2011 الى يومنا هذا ، مما يعتبر استنزافا للمال العام ، واستهتارا بالقوانين الجاري بها العمل ، والتي تطبق فقط على المغلوبات على أمرهن”