استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان أهم مميزات ومستجدات الدخول المدرسي 2012-2013 وأبرز محمد ولد دادة أمام مختلف وسائل الإعلام أهم مؤشرات التمدرس وإجراءات ومجالات التدخل الخاصة كما كشف عن تدابير المخطط التواصلي للأكاديمية حول الدخول المدرسي الجديد كالقافلة الصحفية والموقع الإلكتروني التفاعلي وذلك خلال ندوة صحفية صباح الثلاثاء 18 شتنبر 2012 بمقر الأكاديمية بطريق صفرو بحضور نواب الجهة ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية واستهل محمد ولد دادة تدخله بانطباعين شخصيين قبل أن يشرع في الإجابة عن الأسئلة المطروحة من طرف مختلف وسائل الإعلام . واعتبر في الانطباع الأول مسالة إلمام وسائل الإعلام المحلية والوطنية والإحاطة الذكية لما يمور به قطاع التعليم من مشاكل وإكراهات أمرا مفرحا وحيويا بما يسهل عملية التواصل بين الإدارة ووسائط الاتصال من جهة ، كما يساعد الادارة ويلفت انتباهها إلى قضايا قد لا يتم الانتباه إليها من جهة ثانية . وأشار محمد ولد دادة في الإنطباع الثاني أن مشكلة التعليم بصفة عامة تكمن في كون مسؤولياته غير محددة في جهة واحدة ، فهناك مسؤوليات المدير ومسؤوليات الأساتذة و مسؤولية التلاميذ أحيانا.. وأوضح أن الإصلاح لا يمكن أن ينجز من طرف مدير الاكاديمية او النائب وحدهما ، مشددا أن الإصلاح ليس له قناة واحدة ، وهو ما لم ندركه الى يومنا هذا حسب ذات المتدخل حيث لا زال فكرة خاطئة تسود في أذهان البعض في كون إصلاح التعليم هو مسؤولية الوزارة وحدها رغم انتقالنا التدريجي وبصعوبة من الفكر الممركز إلى الجهوي ليس فقط على مستوى التدبير ولكن على مستوى النظرة الى القطاع ايضا” يضيف ولد دادة وتأرجحت أسئلة الصحفيين في كيفية التعامل وتحديد المسؤوليات فيما يخص المستجدات ما بين الأكاديمية ومابين ما هو صادر من المركز ، مما جعل مدير الأكاديمية يوضح أن أمر تحديد المسؤوليات من بين المشاكل والصعوبات التي يتخبط فيها القطاع ارتباطا بالانتقال من المسؤولية المركزية إلى المسؤولية الجهوية وأضاف في معرض رده عن الأسئلة المطروحة أن معظم المشاكل التي طرحت والإكراهات التي تم رصدها من قبل وسائل الإعلام بالجهة لا ينبغي تحديد مسؤوليتها فقط في الأكاديمية وحدها ولعل مشكلة الإكتظاظ والخصاص الحاد ا في الموارد حيانا أقوى مؤشر على ذلك من جهة ثانية استحسن مدير الأكاديمية تصور الوزارة المبني على المنطق والقاضي بإسناد مهمة البناء لمقاولات متخصصة والتركيز على المجال التربوي لأن البناء من اختصاص المقاولات وليس رجال التربية على حد قوله ، لكنه تأسف للتأخير الحاصل في أجرأة بنودها التي لم تم تفعيلها إلى الآن ، ما جعل القطاع اليوم يشكو من الاختلالات من بينها الاكتظاظ وما ينتج عنه من ضعف الجودة وتتذمر السادة الأساتذة . ونبه المسؤول الأول عن الشأن التربوي بالجهة بهذا الخصوص أن الإعلام في بعض الأحيان يتقصى بعض الحقائق اعتمادا على شارع متردد ومرتبك يقول ما يريد، حيث تأخذ هذه الأقوال حقائق يتداولها الإعلام على نحو من الإثارة وأوضح أن من بين هذه المقولات أن هناك 53 تلميذا بالقسم بنيابة فاس و 60 تلميذا في بعض الأحيان بل و 70؟ ..ونفى ولد دادة نفيا قاطعا أن يكون ذلك بفاس مضيفا أن قطاع التربية والتعليم له أعداء من الداخل . مضيفا أن هناك من يجد لذة كبيرة في تسريب معلومات خاطئة حول القطاع ولو كان مسؤولا ، وشدد على أن رقم 53 أو 60، أو 70 في القسم مرفوض تماما و لا يتقبله العقل ولم يسبق له أن كان في المغرب ، مستشهدا أن أعمال العقلاء منزه عن العبث مؤكدا ان معايير بناء حجرة مدرسية يكون بمقاييس دولية بحيث لها طاقة الاستعابية قد تتجاوز لإكراهات معلومة لكن الأرقام الي يتم تداولها إعلاميا في بعض الاحيان ليست صحيحة وكشف عن إطلاق الأكاديمية لقافلة للصحفيين ستجوب مختلف المناطق الجغرافية للجهة حتى يتوقف رجال الصحافة والإعلام بأنفسهم على الحقائق من مصادرها وسيكون لوسائل الإعلام قبل ذلك لقاء مع السيدة والسادة النواب ودعا وسائل الإعلام إلى السعي الى الخبر من منابعه ومن المسؤولين بعين المكان . وأضاف بأن الإدارة عموما لم تعد تحجب الحقيقية ، إنه عهد ولى وأن منطق العام زين انتهى الى غير رجعة ، مضيفا أن مسألة التعليم هي مسألة الجميع والكل يعترف بأننا في أزمة وأعلى سلطة في البلاد تقر بذلك ، ولا يمكن للأكاديمية او النيابة والحالة هذه أن تعاكس الحقيقة والواقع وخلص إلى أن المطلوب اليوم ليس التستر على الحقيقة لنكشف للناس ان الوضع جيد ، بل المطلوب اليوم منا هو الكشف عن الإكراهات والصعوبات قصد المساهمة جماعيا في إصلاحها من ناحية أخرى أقر محمد ولد دادة بضعف إدارة بعض المؤسسات التعليمية ما يجعلها ترتكب أخطاء فادحة . وقدم في هذا السياق نموذج مؤسسة تعليمية تسجل أعداد التلاميذ الناجحين ضمن لوائح الملتحقين ، وأنجزت لوائح تتضمن التلاميذ الناجحين مما جعل العدد يرتفع من 24 إلى 45 في بعض الأقسام ، وكشف عن لقاء تم مع النقابات الخمس حيث تم خلاله تصحيح الوضع في إطار التواصل الدائم مع الفرقاء بناء على تقرير أعدته لجنة خاصة للتحقيق في الأمر. ونفى المدير نفيا قاطعا أن يصل عدد التلاميذ الى 53 في قسم بفاس ما اعتبره مزايدة على القطاع وشيء غير قابل للتصديق واستأثر القراران الوزاريان المتعلق بالتوقيت والثاني المرتبط بالتعليم الخصوصي بحصة الاسد من قبل وسائل الإعلام ، واكتست ردود المدير طابع المجرب والممارس تارة والمسؤول الأول عن الشأن التربوي تارة أخرى وقال بخصوص التوقيت أنه ليس بجديد فقد تم الاشتغال به من قبل ، مضيفا أن السيد الوزير اليوم بإقراره هذا التوقيت يكون قد أرجع الأمور إلى نصابها ، وتحدث كممارس في القسم قائلا أن العملية لم تكن مرهقة أبدا ، لكنه أقر بنوع من الصعوبة أثناء الفترة مابين 12 والثانية بعد الزوال بالنسبة للتلميذ داخل مدينة كبيرة كفاس . يشار إلى أن سنة 2006 عرفت صدور ظهير يلزم الإدارة العمومية بتطبيق التوقيت المستمر واستثنى قطاع التعليم ، وكانت فاس الجهة الوحيدة والأولى التي طبقت التوقيت المستمرفي حين لم يتم تعميمه على أي جهة من الجهات ، حيث ظل يطبق في فاس وحدها ، ونقل مدير الأكاديمية بأمانة ما راج في اجتماع رسمي سنة 2006 وكان لحظتها مديرا للموارد البشرية بالوزارة ” أن الانطباع لدى المركز لحظتئذ كان هو ان التوقيت المعمول به يخدم مصلحة الأستاذ أكثر ما يخدم مصلحة التلميذ فكان أن رفضه الجميع بالصيغة الذي تم تطبيقه بفاس لحظتئذ “ وترى الأكاديمية اليوم أنه حتى إذا كان هناك اجتهاد في فاس نجحت في تطبيقه بمساعدة الفرقاء ، كان على الفرقاء والإدارة كشركاء الدفاع عن التوقيت من أجل إقراره ، فليس مسموحا لكل أكاديمية اختيار توقيت خاص بها ، مؤكدا أن التوقيت لايزال توقيتا تصدر في شأنه الوزارة قرارا وزاريا ملزما للجميع ولا يعقل ان تحظى فاس به خارج القانون المعمول به ، وهو ما جعل موقف الأكاديمية في فاس ونظامها لم يحض بالقبول من طرف الوزارة “ وعند حديثه عن إكراهات تطبيق التوقيت الجديد في فاس أكد المدير أن 75 بالمائة من المؤسسات الابتدائية بفاس ليست موضوع نقاش ، بحكم أنها لا تتوفر على البنية التحتية الكافية لتفعيله ، موضحا أن الأمر يتعلق ب25 بالمائة من المؤسسات التي تسمح بنيتها بالتوقيت الجديد لكن الأساتذة يرفضون تطبيقه ما جعل الآباء يدخلون في مواجهات مع الأساتذة . واشار إلى تصريح متلفز للوزير أكد فيه إن الهدف الأسمى هو أن يطبق في جميع المؤسسات التعليمية ، رغم أن عدد الحجرات في بعض المناطق لا يلائم عدد الاساتذة ، وأوضح أن الوضع في فاس لم يصل الى مستوى الاختلال إذ 75 بالمائة من المؤسسات التعليمية الابتدائية قابلة لتطبيق القرار الوزاري دون أدنى مشكل وتوقيتها سيظل لأن بنيتها لا تسمح بذلك ، وهناك حوالي 21 مؤسسة تتوفر على البنية الكافية لكن هيئة التدريس ترفض العمل بالتوقيت الجديد . وحول كيفية تعامل الأكاديمية والنيابة مع هذا الوضع جدد المدير التزامه بالتطبيق الحرفي لمضامين المقررات الوزارة “نحن كإدارة ملزمين بتطبيق القرار الوزاري ولا يمكن لأي أحد خرق هذا القرار أو يدوسه لأن هناك جهات لها صلاحيات تعديل القوانين على المستوى المركزي ، ونحن كجهة يضيف ولد دادة نشكل جزء من الكل ، لا نجتهد فيما نص عليه القانون ، ولا صلاحية لنا كأكاديمية وكنواب أن نقول شيئا آخر معاكسا للقانون ، وشدد على أن يطبق الجميع المقرر الوزاري الذي لابد من الانضباط له وترك صلاحية الحوار على المستوى المركزي للنقابات التي تمثل رجال التعليم . معتبرا في نفس الوقت الرفض لمجرده و الدخول في مواجهات مع الآباء أو الأساتذة شيئا غير مقبول تماما . فيما يتعلق بالتعليم الخصوصي وتفاديا لأي تضخيم ، أكد ولد دادة أن الأكاديمية تتوفر على 59ألف تلميذ في الثانوي التأهيلي منهم 5 آلاف يدرسون بالثانويات بالتعليم الخصوصي نافيا فرضية التضخيم وإشاعة الفيضان والاكتظاظ الذي قد تشهده القطاع العمومي في حال تدفق هؤلاء . وأوضح ان توافد هذه النسبة القليلة جدا لن يطرح مشكلا عويصا على القطاع في الجهة ، واستطرد قائلا أن الأكاديمية لا تريد المساهمة في خلق مشاكل بإغلاق أية مؤسسة ، لأن الأمر برأيه يتعلق ب5 آلاف تلميذ من أصل حوالي 60 الف تلميذ في 47 مؤسسة تحتضن الثانوي التأهيلي الخصوصي. وشجب ولد دادة العملية باعتبارها تستنزف كفاءات التعليم العمومي استنزافا كبيرا كما أرهقت أساتذة القطاع العمومي ولم تساهم في تطوير التعليم الخصوصي الذي كان مفروضا أن ينتج أطره وموارده المرجعية . فقرار السيد الوزير يستند إلى القانون والمنطق الذي ينص في إحدى مواده والصادر سنة 2000 انه على التعليم الخصوصي أن يوفر 80 بالمائة من أطره بشكل قاري ومرجعي على أن يتكفل التعليم العمومي بتدبير 20بالمائة المتبقية ، لكن هذا القانون لم يطبق مما جعل التعليم الخصوصي اليوم لا يحترم هذه القوانين بل يقوم بخرقها في تحد واضح ودعا التعليم الخصوصي إلى انتقاء أجود العناصر من حاملي الشهادات الذين هم كثر مبديا استعداد الأكاديمية لتكوينهم إلى جانب زملائهم في العمومي حتى يصبحو ا من ذو كفاءة عالية ، ولم يستسغ توظيف الأستاذ العمومي لرفع أسهم المقاولات التربوية بقوله ” لم يعد مقبولا استعمال أساتذتنا كأصل تجاري ، نخبتنا المتميزة التي انتجتها المدرسة العمومية مستعدة لتأطير الأساتذة في القطاع الخاص في إطار تعاقد وليس للتجارة باسمها . وعن كيفية التعامل مع الإشكالية على مستوى جهة فاس بولمان كشف محمد ولد دادة عن إحداث لجن للمراقبة على المستوى النيابة و الأكاديمية . وشدد في نفس الاتجاه على التطبيق الصارم بقوله كل من ضبط في حالة عدم احترام المقرر الوزاري إلا ونطبق عليه القوانين الجاري بها العمل الذي يمكن ان يذهب الى سحب الترخيص نهائيا “ على حد تعبيره وأوضح في نفس الاتجاه أن الإجراءات المطلوبة منا اليوم كأكاديمية هي التطبيق الصارم للمقرر الوزاري ، لأن الاكاديمية لا تشرع ، وعندما تتراجع الوزارة عن قرارها سنكون معها فيما يتعلق بالبناء المفكك أوضح المدير أن فاس تتوفر على حوالي 20 مؤسسة بالمفكك ، وأن تكلفة تعويض المفكك يعني بلغة التخطيط بناء مدرسة جديدة . وتابع قائلا أن الأكاديمية ماضية في تعويضه سنويا وفق ما تسمح به الإمكانيات ، لأننا نخوض في هذا المجال حربا ثلاثية الأبعاد هناك الترميم والبناء وتعويض المفكك . والاختيار الأنجع اليوم في ظل الخصاص هو البناء أما المفكك ، فإنه يف بالغرض الى حين . وأوضح أن أكثر من 200 مؤسسة تعليمية اليوم هي ورش مفتوح على التوسيع والتأهيل والبناء وتعويض المفكك يتم على مراحل ، وأشار إلى أن نيابة مولاي يعقوب بها 100 مفكك وهناك دراسة ب 3 ملايير درهم لتعويضها وهي ميزانية ضخمة أي ما يعادل بناء 30 ثانوية . وفي الجانب المتعلق بالنقص في الموارد ، ان التغلب عليه يضطر الأكاديمية الى مسألة الضم ، لكنه كشف بالمقابل على وجود حلول ناجعة في الأفق من بينها إسناد ساعات إضافية للمجازين المعطلين بمعدل 8 ساعات في الأسبوع . وهناك مرسوم وزاري يسمح بذلك . لكن الأكاديمية ارتأت التريث في الجهة إلى حين معرفة ماذا ستنتج التجربة في جهات أخرى . حيث تأكد لنا بالملموس انها تجربة معقدة ولها تداعيات سلبية . واستدل المدير بما حصل في آسفي مثلا حيث هناك مجموعة معطلين اشتغلوا لمدة سنة فقط واعتصموا مطالبين بالإدماج الفوري في القطاع . وهذا ما يجعلنا نتردد في انتهاج هذا الحل الذي يبدو جيدا وواقعيا يضيف المسؤول داعيا إلى استيعاب مفهوم التعاقد كثقافة يجب أن تدخل الى أذهان طلبتنا بشكل جيد . هو حل متاح وبين ايدينا يضيف المسؤول لكننا لا نجرؤ على نهجه من اجل تغطية الخصاص .في انتظار أن تمدنا الوزارة ببعض الأطر من أجل سد ولو جزء من الخصاص وبخصوص المدارس الجماعاتية اوضح المدير ان القافلة ستطلع على التجربة بنفس المكان ولم يترك الفرصة تمر دون أن يوجه الشكر للرابطة وجمعية الآباء لأنها لا تدخر جهدا في كل وقت و حين وتساهم بشكل جدي في تنمية العمل الجمعوي ، وعلل تأخر بعض المؤسسات في إحداث جمعيات لاعتبارات عدة تتعلق بالمدراء او بمجالس التدبير وأكد وعي الجميع بضرورة تعميم جمعية الآباء وأهميتها في التدبير التشاركي لقضايا ومشاكل القطاع كانت مناسبة حاول من خلالها مدير الاكاديمية تقريب وسائل الإعلام من الجو العام للدخول المدرسي لهذه السنة وحاول اطلاعهم على بعض النقط التي تشغل بال الراي العام التعليمي سواء على مستوى التوقيت او الاكتظاظ أو منع الساعات الإضافية بالخصوصي وأوضح ان القافلة الصحفية التي أطلقتها الأكاديمية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر ستمكن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية من الانتقال الى عين المكان وفتح نقاشات مع المسؤولين والاطلاع على الحقائق من مصادرها إلى ذلك تميز الدخول المدرسي الجديد بعرض أهداف وتدابير المخطط التواصلي للأكاديمية عبر اطلاق الموقع الرسمي النموذجي الجديد للأكاديمية في أفق ضمان انخراط واسع لوسائل الإعلام في الدخول المدرسي وتعبئة الاسر والهيئات الممثلة لآباء وأولياء التلاميذ لضمان الظروف الملائمة فضلا عن تعبئة الشركاء والفاعلين المدنيين لصالح قضايا المنظومة التربوية . وستشمل برنامج الزيارات الميدانية للقافلة الصحفية النيابات الأربع انطلاقا من فاس 2 اكتوبر صفرو 4 اكتوبر مولاي يعقوب 9 اكتوبر بولمان 11 اكتوبر 2012 وبلغ عدد المؤسسات الجديدة التي سيتم فتحها مع انطلاق الموسم الحالي 22 منها 5 بفاس و8 بمولاي يعقوب 5 بصفرو و4 ببولمان ، فيما تمت برمجة 78 مؤسسة تعليمية برسم الموسم 2012-2013 وعلى مستوى تأهيل المؤسسات برسم نفس السنة إصلاح وترميم 94 مؤسسة تعليمية اصلاح 4 داخليات ربط 33 مؤسسة بالماء الشروب التغطية 100 ربط 70 مؤسسة بالكهرباء التغطية 100 بناء السياجات لفائدة 73 مؤسسة بالعالم القروي وعلى صعيد محور الدعم الاجتماعي أعلن المدير انطلاق جميع العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي مع بداية شتنبر حيث سيستفيد ازيد من 54423 تلميذ من الاطعام المدرسي و5983 من الداخليات و800 تلميذ من الدراجات الهوائية 29 حافلة كما سيستفيد حوالي 35000 تلميذ من الزي المدرسي الموحد وبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين حسب النيابات الاربع 368046 تلميذ فيما وصل العدد الى 10208 في الوسط القروي بنسبة تطور بلغت 2.45 بالمائة يبقى انجاز جميع العمليات بما في ذلك الحركات الانتقالية في أواخر السنة الدراسية واعتماد دلائل مرجعية جهويا واقليميا ومحليا فضلا عن تشكيل خلايا جهوية واقليمية لتتبع الدخول المدرسي وتبني برنام خاص لتتبع الدخول وكذا رقم هاتفي اخضر للعموم طيلة شهر شتنبر من اهم مميزات الدخول المدرسي 2012-2013 حيث تستهدف مجمل هذه التدابير ضمان دخول مدرسي ناجح ومتميز تأطير كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي؛ تحديد مستوى تدخل كل الفاعلين التربويين بناء على قاعدة التعاقد والإشراك تحقيق التكامل في الأدوار بين مختلف الشركاء إعطاء نفس جديد لأداء المؤسسات التعليمية.
