الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي : 05 – 01 – 2012 ما إن تم الإعلان الرسمي عن حكومة عبد الإله بنكيران، بتعيينها من قبل الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 3 يناير 2011، بعد ترقب دام 35 يوما، حتى التصقت بها لدى الملاحظين 4 نقط سوداء على الأقل. فبالإضافة إلى اقتصار التمثيلية النسائية على امرأة واحدة (بسيمة الحقاوي) في الوقت الذي ارتفع هذا العدد، في حكومة عباس الفاسي إلى سبع نساء؛ وهي خيبة أمل انتابت كل الجسم النسائي المغربي، بمن فيهم الوزيرة المعينة التي وجهت ما يشبه العتاب إلى أحزاب الائتلاف الحكومي التي تركتها وحيدة مع 30 وزيرا؛ وهو ما يعني أن أحزاب الأغلبية قد فشلت في امتحان آخر يتعلق بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد الذي يتحدث عن المناصفة وعن المساواة وعن محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.. بالإضافة إلى ذلك تظهر التشكيلة الحكومة أن الحزب الأغلبي (العدالة والتنمية) قد اختار أن لا يتولى القطاعات الاجتماعية (التعليم- الصحة- التشغيل..إلخ) حتى يتجنب موجات الاحتجاج التي تلوح في الأفق. ومن هنا يبدو أن إسناد القطاعات الوزارية غير خاضع لمنطق سياسي واضح المعالم، أو على الأقل لم يحترم فيه التقسيم الثلاثي الأقطاب الذي تحكم في هيكلة الحكومة: القطب السيادي، القطب الاقتصادي والمالي والقطب الاجتماعي. فحزب التقدم والاشتراكية، مثلا، كان من نصيبه أربع قطاعات كلها اجتماعية. ليس هذا فقط، فقد أكد قانونيون وأساتذة مهتمون بالقانون الدستوري على أن عملية تبادل السلط التي تمت أول أمس بين وزراء حكومة بنكيران وأعضاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عباس الفاسي غير دستورية وغير قانونية، لأن حكومة بنكيران وإن كانت عينت من طرف الملك، فإنها تحتاج إلى إقرارها من طرف البرلمان، كما ينص على ذلك الدستور في فصله 88، والذي ينص على «أن تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء، وكذلك تسجيل خرق 87 من نفس الدستور، والذي يشدد على أن الحكومة «تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاباً للدولة التي جاءت بها حكومة بنكيران ضمن تشكيلتها.
