عزيز باكوش في وقت مكن حرص المصالح الأمنية بمدينة مراكش ليلة الخميس الماضي إثر مداهمتها لمقهى الشيشا في الطريق المؤدي لحي المحاميد و المحاذية لمطار مراكش المنارة من اعتقال أزيد من 50 شخصا من بينهم 39 فتاة نصفهم قاصرات متلبسين بتدخين الشيشا والإخلال بالأخلاق العامة مع حجز أكثر من 300 نرجيلة. نجد تغاضي ذات المصالح بفاس عن تداعيات موجة التعاطي للشيشة وخطورتها كما لو أن الامر يتعلق بشيء آخر غير مستقبل البلد . العارفون بخبايا الأمور الذين أوجعونا بخرجاتهم الإعلامية لمكافحة الشيشا باتوا في حكم المتفرج ، فيما تعبث هذه الآفة بأمن الوطن النفسي والمجتمعي . مصادرنا أفادت أن ذات المقاهي التي شملتها حملات المداهمة وهي تخصص غرف شبابية حمراء مجهزة بالشيشا والتي تم ختمها بالشمع الأحمر ذات حملة ، باتت الآن في ظل موجة التغاضي والسيبة تخصص لها صالونات تتفنن في تقديم خدمات الفن المسموم للشباب من الجنسين .مصادرنا تتحدث عن مقاه أصبحت محط استنكار العديد من المواطنين بمناطق راقية في ملكية أسماء نافذة تستقطب شبابا و فتيات من أعمار مختلفة في أحياء المدينة لتدخين الشيشا وسموم أخرى ، وبالتالي الإعداد لأنشطة موازية أخرى في حكم المحظور . الخطر ينجم كذلك كون هاته المقاهي تعرف خلال شهر رمضان إقبالا مكثفا ، مما يغري الشباب و الفتيات للتردد عليها بصفة دائمة دون مراعاة أخلاقيات هذا الشهر الفضيل، ناهيك عن تواجدها بين أحياء سكنية مأهولة تدخل في حكم السيطرة الأمنية . احتجاج سلمي على انقطاع الماء والكهرباء يلهب منطقة بني فراسن أفادت مصادر حقوقية من جماعة بني فراسن إقليمتازة قيام مجموعة من أسمتهم ب البلطجة مدججين بالسيوف والهراوات والسواطر وفي” مقدمتهم عضو المجلس القروي لجماعة بني فراسن والقائد وعضو المجلس الجهوي تازة تاونات وبعض أقربائهم وأبناء عمومتهم ” وكذلك ” بلطجة”تم استقدامهم من فاس بهجوم شرس على أبناء المنطقة . وأضافت ذات المصادر أن عدد المستقدمين حوالي 60 شخصا قاموا بتحريض من رئيس المجلس القروي باستهداف الأشخاص الذين نظموا وقفة احتجاجية سلمية احتجاجا على انقطاع الماء والكهرباء في عز الصيف الحار الذي تعرفه المنطقة هذه السنة . الهجوم على ساكنة قرية بني فراسن يوم 18/08/2011 حسب ذات المصدر تم على الساعة العاشرة صباحا ، وانتهك المهاجمون حرمات البيوت ودمروا الممتلكات وكسروا زجاج السيارات حيث لم تنج من بطشهم حتى الحيوانات ، إذ قاموا بطعن بقرة من النوع الممتاز حتى كسروا رجلها عند اقتحامهم . كما قاموا بالإيذاء الجسدي لعدة أشخاص نقلوا إلى مستشفى ابن باجةبتازة في سيارات الاسعاف . وذكر تقرير أولي أسماء عدد من المصابين منهم عاملين من مدينة مراكش يشتغلون في الاعدادية. , كما قام المهاجمون باقتحام مقهى وعبثوا بمحتوياته . ووصف تقرير صدر ما حصل ب كارثة تعرضت لها قرية بني فراسن في منتصف شهر رمضان متهما رئيس المجلس القروي الذي استقطب حسب القرار المرتزقة لترويع السكان وتركعيهم لمجرد القيام باحتجاج سلمي حضاري على الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء في غياب تام لسلطة القانون وفرض الامن . فعاليات مدنية تطالب بتفعيل مسطرة المتابعة في حق الرئيس وجهت فعاليات من المجتمع المدني الجمعوية والنقابية والسياسية والتنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد رسالة الى السيد وزير العدل يطالبون فيها بتفعيل مسطرة المتابعة في حق رئيس بلدية مولاي يعقوب. الرسالة وبعد أن ذكرت بالخروقات والممارسات اللاقانونية التي وقفت عليها لجنة التفتيش والتي تم تصنيفها في خانة الشطط في استعمال السلطة والترامي على الملك العام والبناء العشوائي والتملص الضريبي ، حيث ترتب عن نتائج التفتيش إصدار قرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 دجنبر يقضي بتوقيف الرئيس لمدة شهر . الرسالة اعتبرت أن كل ما ثبت في حق الرئيس المشبوه بالحجة والدليل يدخل في إطار الفساد المثبت بدلائل. ودعت الى تحريك المسطرة القضائية في شأنه حتى تقول العدالة كلمتها . الأنكى من ذلك ، وفي الوقت الذي كان السكان ينتظرون الحد من تجاوزات الرئيس والحد من غطرسته ، يفاجؤون مرة أخرى بخرق قانون التعمير من طرف مجموعة من مقربيه حيث عمدوا الى إقامة عدد من البنايات العشوائية بطرق ملتوية ودون الحصول على رخص قانونية ، وتؤكد مصادرنا أن المخالفين لقانون التعمير يفوق عددهم عشرين شخصا ، وأنهم لم يقوموا بهذه العملية إلا بعد موافقة الرئيس سرا و غض الطرف من طرف السلطات المحلية . ليبقى السؤال ، هل هناك جهة مسؤولة من طرف العمالة موكول لها مراقبة البناء العشوائي؟ وهل ثمة تعديلات دستورية حدثت؟ حركة 20 فبراير تظاهرة شعبية بكل اللغات لأن الاسعار غاليا علينا ،ولأننا نعاني الإقصاء والتهميش والفقر، ولأننا محرومون محكورون مقموعون سنخرج يوم السبت 19 غشت ابتداء من العاشرة ليلا انطلاقا من حي بندباب . عبارات حملتها نشرات تم تعميمها بمختلف الأحياء الشعبية بمنطقة المرينيين . حيث وزعت حركة 20 فبراير بفاس نداء باللغات الثلاث العربية والامازيغية والفرنسية تدعو فيه كافة المواطنين المشاركة في التظاهرة التي أرادت لها أن تكون شعبية والتي انطلقت من حي بندباب على الساعة العاشرة ليلا . وعللت الحركة دعوتها بسبب ما تعرفه الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن من اختناق وضعف واعتبرته نداء من أجل العيش الكريم ومن أجل الحق في السكن اللائق التعليم والصحة الحرية والعدالة المساواة . من فرط الإهمال قنوات الصرف تنبث أشجارا من المنتظر أن تثمر بعض المغروسات وتظهر ثمارها ، ليس في تربة الحقول المسقية ، وإنما بداخل وعلى جنبات قنوات الصرف الصحي ببعض الأحياء السكنية من فرط الإهمال وغياب أشغال الكنس و التطهير . فقد لاحظ سكان بعض الأحياء ظهور نباتات طفيلية سرعان ما اشتد عودها وعرشت لتغطي كامل غطاء القناة. لهذه الأسباب ، ما تكاد بعض القطرات تلامس الأرض حتى تختنق القنوات وتفيض لتغمر مياهها التي تزكم الانوف الممرات والشارع العام. فمتى تفعل الجهات المعنية قرار يقضي بكنس وتجريف قنوات الصرف الصحي وغيره درء للمخاطر ؟ زوج يولد زوجته بباب مستشفى الغساني بعد حرمانها من حقها في سرير وطبيب بقسم الولادة صباح يوم 13/08/11 لم يجد أهل سيدة نفساء من دوار سباطي بضواحي فاس إلا قطعة – كارطون- بممر محاذ لباب قاعة الولادة بمستشفى الغساني بفاس لتدبير ألم المخاض لتضع مولودها الذكر بمساعدة زوجها . النفساء التي تم نقلها من جماعة أولاد الطيب حوالي السادسة صباحا الى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث لم يجد من يستقبلها فاضطر الأهل الى نقلها الى المستشفى الاقليمي الغساني.. وهناك تم إخبارهم بأن وقت ولادتها لم يحن بعد ، فتم اخراجها الى الخارج حيث ظلت تتلوى ألما ، ليتم إعادتها ثانية الى داخل القسم دون جدوى . لكن الزوج والأهل دبروا العملية بعد أن ستروا عملية الولادة بإيزار بمساعدة سيدة إلى حين الوضع حيث خرج المولود الذي هز صياحه أفئدة الحاضرين، حوالي العاشرة والنصف . فقامت السيدة بقطع السرة . السيبة عنوان بارز والسلطة في حكم الأطرش في الزفة مشكلة مختلف مصالح الأمن الوطني بفاس وربما بغيرها من المدن المغربية تكمن في عدم تفعيل التوجيهات وتطبيقها على نحو سليم على أرض الواقع . حيث أصبح الشارع ومعه الرأي العام مقتنعين بعدم جدوى أي قرار صدر ومهما كانت الجهة المقررة . وبات تبخيس رجل الأمن مهما كانت رتبته أمرا في حكم الفتونة . إن غياب انتظامية الحزم واستمراره هو ما يفرضه الواقع الآن في ظل السيبة المتفاقمة والعبث الذي فاق كل تصور والفوضى التي شملت كل مجالات الحياة . فكل مظاهر الحياة باتت في حكم السيبة ، الشارع السير والجولان، الملك العام، القانون، السلطة ... المطلوب الآن عاجلا هو مواصلة الحرص على فرض القانون بكل ما يفرضه من حزم وفعالية ، فرض هبة الدولة وعدم السماح بتبخيس القانون . وهي مرحلة ما أحوجنا اليها . ولا مشكلة في اعتماد منهجيات جديدة وآليات متطورة لحفظ الامن والنظام العام، إن ضمان الحضور الأمني المكثف والدائم بالشارع العام ،والحرص على إشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، لا يحتاج الى خرجات إعلامية فضلا عن كون ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لا يحتاج الى دقيقة تأخير . ومن المؤكد أن معالجة بعض الاختلالات هنا أو هناك في جو يتسم بالاحترام التام للقانون والحرص الجيد على الحقوق الفردية والجماعية لكل المواطنين وكذا التركيز على تعبئة جميع مصالح الأمن الوطني في تفعيل وتنفيذ هذه التوجيهات وتطبيقها على أرض الواقع حاجة ماسة لا تقبل أي تأجيل مهما كان سببه.