قرّر المجلس الأعلى للقضاء تعيين 297 قاضيا جديدًا في مختلف محاكم المملكة المغربية، كما قرّر ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، كما قام المجلس بترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة.
بالمقابل قرّر المجلس الأعلى للقضاء وفي إطار مساطر تأديبية في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نُسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، حيث قرّر وفق مصادر إعلامية، تبرئة 3 قضاة، و عزل 4 قضاة، و إحالة 05 قضاة على التقاعد التلقائي منهما "عبد القادر.ا" قاضي بمحكمة تازة الابتدائية بتهمة عدم تبرير أموال و ممتلكات عقارية و أموال وضعت في حساباته البنكية، و "الحسن.ا" قاضي و مستشار بمحكمة الاستئناف تازة بتهمة الإخلال بواجب النزاهة و الشرف المهني. يذكر أن الإجراءات التأديبية في حق القضاة شملت أيضا الإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة، وتوجيه الإنذار في حق قاضيين اثنين، كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين، كما همت أشغال الدورة مجموعة من الجوانب، من ضمنها ملفات التقاعد المعروضة عليها، حيث قرّر المجلس الأعلى إحالة 51 قاضي إلى التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد، بينما قرر التمديد ل 105 من القضاة المغاربة بمختلف المحاكم.