نجيب طلال العديد من الدول – العربية - تشتكي من المديونية؛ والخصاص المالي؛ في خزانتها؛ ودائما نسمع ترنمه واحدة مفادها: بالأزمة العالمية؛ وتتحجج بها، كشماعة وفي نفس اللحظة تلوم الحكومة السابقة (عنها ) في التدبير وتسيير الشأن العام؛ هي سبب ذلك؛ كأن الذين كانوا يسيرون ليسوا من جنس التربة ؛ واللاحقون عنهم ( كأنهم )لا يعرفون ما يجري وما يدور في فلك السياسة العامة للبلاد، لكن بنظرة شبه خاطفة وأنت موجود في إحدى المؤسسات البنكية ( أو) الضريبية (أو) العدلية؛ ترمق ملايين وبلايين الأموال تتدفق على الخزينة؛ من طوابع ودامغات وضرائب ومكوس ومخالفات مرورية وغرامات جنحية؛ وأداء باهض لرخصة البناء وهلم من المداخل؛ مرورا بتلك الأسفار السخيفة بطاقم يزيد عن اللزوم وبتعويضات مبهرة؛ وتلك الحفلات والمآدب الفاخرة و الفاهرة في البلاطات والفنادق المثيرة للجدل؛
من حيث رونقها وزخرفتها وخدماتها ومصادر تمويلها؛ دونما مناقشة التعويضات التي لا تصدق والأجور التي لا تكافئ تلك المهام أو الخدمات؛ ناهينا عن تهريب الأموال وتبيضها بشتى الأشكال والأنواع؛ حسب اللوبيات وأنشطة المافيا؛ وهذا تشهد به عدة تقارير دولية محايدة ومحلية من دوائر القرار؛ بحيث لم يعد سرا من الأسرار المالية / الاقتصادية؛ لأي دولة عربية / إفريقية ؛ فتلك الأموال المستجلبة من المواطنين والمهربة من البلاد؛ فما مصيرها في سياق المعاملة الإنسانية و الشفافية, وتقليص معدلات الفقر والفاقة, وارتفاع معدلات التنمية, وانتعاش الاقتصاد, وازدهار الزراعة, وتحسين الظروف التعليمية والصحية, وانحسار معدلات البطالة,والرفع من قيمة حياة المواطنين ؟ يبدو الأمر سلبي جدا؛ لكن تبين من خلال انتفاضات الجماهير الشعبية على الأنظمة العربية، بأن تلك المداخل ( هي) ايجابية ضد الشعب؛ وكل واحد نال حقه منها؛
نال واستفاد من حق القمع والاضطهاد بالهراوات الكهربائية والأصفاد المستوردة من تجار فنون الردع والإسكات؛ نال واستفاد من حق القتل المسباح؛ بتلك الذخائر الحية التي كانت تقتنى منذ سنوات وسنوات؛ وفي غفلة الاقتصاديين العرب؛ الذين يراقبون البورصة فقط وأسعار البراميل السوداء، ولم يسألوا أنفسهم كم عدد الرصاص المتنوع بتنوع آليات استخدامه والقنابل المسيلة للدموع ( الكروموجين) والرشاشات والبنادق القناصة ؛ صرفت عليها أموال وأموال؛ وذلك من أجل يوم الزيغ والفوضى ضد النظام أو محاولة الانفلات من الترويض؛ كما يصرح (هم) ولقد تبين ذلك وبشكل عياني في المناطق التي انتفضت من أجل الكرامة والحرية؛ بدء من اليمن ؛ فتلك الذخائر الموجهة لردع وإسكات الحشود والأصوات المنددة بفساد السلطة ؛ كمدخل للحرية والكرامة كباقي بني البشر؛ مما فرض المطالبة برحيل رئيسها عن المشهد السياسي؛ بشكل أو آخر؛ وإزاء هاته المطالبة ، لاحظنا كيف كان رد فعله النار والحديد لكل أبناء الشعب؛ بدل أن يستجيب لمطالبهم؛ ويتنازل شامخا كمواطن له ذرة أيمان حب لتربته وبلاده ؛ فمن أموالهم التي كان يتمتع؛ ويرتاع فسادا بها؛ ردها لهم رصاصا وقنابل؛
فقتل أكثر من ألفي شخص ؛ دونما احتساب الجرحى والمعطوبين ؛وهدم المباني وتشويه معالمها ؛ بالذخائر الحية ؛ هل هو بالأمر الهين؛ ومن طرف من ؟ حامي البلاد وآمن شعبها؟ إنها بحق قمة الهيسريا ومغلفة بسريالية لا مثيل لها ؛ ونفس الوضعية المحزنة في تونس وليبيا؛ فهاته الأخيرة؛ هل من المعقول أن - النمرود الأخضر- الذي ادعى الزعامة والفهامة؛ أنه كان جماهيريا؛ وقلبه على بلاده وشعبه؛ أن يقتله بشتى وسائل الدمار والتخريب للبنيان والأرواح؛ وينعتهم ب ( الجردان) كصفة منحطة، إذ من الطبيعي أن يتلفظ بذلك: لأن الإنسان العربي رخيص جدا؛ ولا يساوي شيئا في قائمة البشرية، بحيث وصل عدد الشهداء 50 ألف من عدد السكان 7,000,000 تقريبا ، دون الجرحى والمفٌقودين الذين قدروا ب50 ألف ؛ كذلك حسب تصريحات – المجلس الانتقالي- والصورة نفسها في – مصر- فما كشفه الخبير الأمني اللواء - سامح سيف – عن وقوع (28 ألف ) قتيل في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى شهر مارس، في حوادث متفرقة بالمحافظات ؛ لشيء مهول ويؤكد ماديا أن ما عشنا أطواره في الانتفاضات الشعبية؛ ولازالت : بأن المواطن – العربي- أرخص بضاعة في ذهنية الأنظمة العربية؛ وبالتالي : فمن أين استجلبت ميزانية وسائل الردع والترهيب والقمع التي واجهت الأنظمة شعبها لإسكاته وتشتيت شمله؟ أليس من الخزينة العامة؛ التي يمولها المواطن من جيبه أساسا؛
فبدل أن يتم تحقيق- العدالة الاجتماعية - وتتحول تلك الميزانيات لتحقيق الأمن- الغذائي- ليرفل المواطن بخيرات بلاده؛ فالأنظمة ( العربية) تحقق الأمن( العدائي) لشعبها حتى تظل بأي شكل متربعة مدى ( الحياة) دونما مراعاة للإحساسات والأفكار المتجددة والمتغيرة؛ فالذي يفكر في المصلحة العامة؛ ومؤمن بأنه جزء لا يتجزأ من المواطنة يخضع لرغبات شعبه؛ وللمنظوم الدستوري ؛ لأن الشعب سيد مصيره ؛ مهما كانت تركيبته ومنطلقاته الفكرية. لكن تبين بأن الديماغوجية والاستبداد هو المنظوم الدستوري( الحقيقي) الذي لا يعلو فوقه أي منظوم؛ وبالتالي ف(الرئيس )هو الذي يمتلك الحقيقة المطلقة وهاهو( الحال) الآن: في ( سوريا) التي أمست خرابا ومزبلة لا تطاق الرؤية فيها للأجساد الطاهرة؛ التي ترفض الطاغية وتندد بوحشيته (؛؛؛) فركام في ركام من الأرواح منتشرة بين الأزقة والأحياء؛ و الاسمنت والأتربة من معالمها التاريخية و العمرانية والتراثية ؛ بكثرة القصف والغارات الجوية؛ ناهينا عن اللاجئين الذي فروا بكثرة إلى حدود الأردن / لبنان/.../ فهذا الذي وقع ويقع ضد كل المواطنين؛
أليسوا أرخص من برميل ( بترول) فلماذا لم يتم تحرير البقع المسلوبة؛ وتلك الهمجية- العسكرية/ الأمنية- تمارس تجاه المحتلين؟ فمما يؤسف له؛ أن المرء العربي : عاش مسارا من التضليل والأوهام التي وضحتها الصيرورة التاريخية بأنها قاتلة ؛ بحيث فالأنظمة ( العربية) – كما كانت ( تقول) تسلح نفسها من أجل حماية ( الأمن القومي) هكذا ؛ لكن تجليات ما يفكرون فيه ويخططون له( أمسى ) واضحا؛ فكفى سفسطة وتحليلات وشروحات واهية من لدن بعض( دعاة) السياسة الدولية؛ الذين يطنطنون في المنابر والقنوات التلفزية ؛ فماذا يمكن أن يقال حسب تصريح الناشطة الحقوقية التي تترأس منظمة مكافحة التعذيب في تونس : راضيه نصراوي - التي اتهمت الحكومة التونسية بالاستمرار في ممارسة التعذيب منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير، وأن "أساليب التعذيب ما زالت تمارس في تونس". وبينت أنه "تلقت شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة ؛ بل وبعضهم : تعرض للاغتصاب الجنسي"، موضحة أن "أطفالا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة شاركوا في تظاهرات سلمية تعرضوا أيضا للتعذيب".أليس الأمر مخجلا وفيه نذالة وخسة لكل عربي؛ يتبجح بالانجازات وتخطيط المشاريع ؛ أليس من الحمق أن يكون – الحراك الشعبي- في البحرين ؛ نظرا لتوفر موارد حيوية ومادية؛ تقاطعا بعدد الساكنة؛ فلو كانت هنالك – عدالة اجتماعية في قاموس ( الحاكم) لكانت - البحرين- جنة خلد لمواطنها والوافد عليها(؟؟؟)
فكلما قدمت ( قناة) شخصا باسم( خبير في الشرق الأوسط / رئيس المجلس القومي للشؤون الإستراتيجية/ مكلف بالدراسات السياسة العربية / خبير في الجماعات الإسلامية / رئيس منتدى السياسات العامة/ /....../ ينتابني الخجل ( ثم) الضحك ؛ لإنهم يتكلمون (كثيرا) فلماذا لا يوفرون لغتهم في وصفات دقيقة وجادة ؛ وتقدم لحكامهم من أجل إنجاح المشروع العربي؛ الذي يخدم – المواطن – أينما كان فمؤخرا( أغلب) الوجوه والأسماء( النقناقة ) في السياسة ( العربية) خاضت في تحليل وشرح خطاب الرئيس الأمريكي - اوباما- إثر ولايته الثانية وتأدية القسم الدستوري؛ فماذا سينفعنا خطابه الموجه ( لأمة ) تكره العرب والمسلمين قاطبة؟ سؤال لم يجب عنه أحد؛ وبكل بساطة( إنه) يوضح لنا كيف ثم كيف يفكرون في صياغة المستقبل لبلادهم وأمنهم المادي والمعنوي : تحديدا( إضافة) غرس نعرة الكراهية لمن ( يعادي) أمريكا – البطل / القوة / مقابل هذا فدعاة السياسة ( العربية) لم يفسروا ويشرحوا الرفض المطلق علانية؛
وفي لقاء دبلوماسي – مفتوح- لرئيسة البرازيل – ديلما روسيف - عدم قبولها اقتناء طائرات من( فرنسا) وبكل شجاعة؛وهنا يتبين بأن – المرأة – الحقيقية ليست مشاعر وإحساسات؛ بل موقف وقدرة على التدبير وقبلها رفضت – البرازيل- فكرة شراء السندات الأوربية؛ بحيث الرفض القاطع : جاء على لسان وزير المالية معلنا وبدون خجل: على أوروبا أن تحل مشكلتها المالية بنفسها؛ فهاته مفارقة بين من له قدرة المواجهة السياسية والدبلوماسية مع غيره و يحاول تأمين بلاده من الاختراق واستنزاف كاهل المواطن؛ ومن يحاول تخريبه وقمعه ويترك دمه تسيح في الأزقة والشوراع من أجل أن يبقى ( النظام) فوق – النظام – ولا يهمه مصير أبنائه؛ لأنهم بضاعة رخيصة؛ فلولا هاته الحقيقة التي نخبئها بالسفسطة ولغة الأمل (فمثلا) فمصر: حاليا تعيش في نفق مظلم؛ إثر الأزمات الخانقة/ اقتصاديا/ دستوريا/ تنظيميا/...../ ودليل القول ما يقع الآن بمناسبة الذكرى– 2 للثورة- وتقترح 5 حلول لحل أزمة (مالي) ألسنا أمة تعيش العبث ومواطنيها يعبث في مصائرهم لأجل غير مسمى ؟؟؟؟