نفذ مرضى القصور الكلوي وقفة إحتجاجية أمام مندوبية وزارة الصحة بتازة صباح اليوم بعد رفض مسؤولي مركز تصفية الدم بتازة إستقبال المرضى وإجراء حصص التصفية بالمجان، إذ طالبوهم بأداء ما قيمته 100 درهم عن كل حصة، السيء الذي اعتبروه حيفا في حقه رغم توفرهم على وصولات (راميد) التي تعفيهم من أي أداء خصوصا المرضى ذووا الأمراض المزمنة.
لكن ذلك لم يحصل هذا الصباح اذ تعرضت الطفلة أزمري نسرين، 10 سنوات، و المنحدرة من دوار إفران قيادة بني وراين الغربية مصابة بالقصور الكلوي للخطر بعد رفض مسؤولي مركز تصفية الدم إجراء حصة التصفية إلا بعد الأداء وأن هذه هي أوامر رئيس الجمعية المسؤولة عن تدبير المركز، حيث ترك ذلك استياءا لدى جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي بتازة والمركز المغربي لحقوق الإنسان وأحضرت مفوضا قضائيا حرر محضر معاينة وبعدما اشتغلت حرارة الهواتف تم السماح للمرضى بالتصفية .
جذير بالذكر أن المركز يتوفر على 45 آلة تصفية، عشرون منها معطلة بعدما استنفذت خمس سنوات من العمل و25 آلة قابلة للإستعمال منها آلتان حصل عليهما المركز من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويستقبل المركز 112 مريضا كل يوم وقد أجرى ما يزيد عن 923 حصة خلال شهر يونيه المنصرم بمجموع مصاريف شهرية تصل إلى 33228درهم و مساهمة المرضى 92300 درهم والجمعية المسيرة 239980 درهم حسب إفادة أحد مسؤولي المركز.
كما أن المركز يتوفر على مركب تجاري أعطى انطلاقته عاهل البلاد لدر مداخيل قارة لتسهيل عملية الولوج إلى العلاج مجانا وقد شابت عملية السمسرة لدكاكينه مجموعة من الخروقات أدى ثمنها أمين الجمعية السابق لوحده، إذ أن الوثائق المالية توقع من قبل الرئيس وأمين المال، ولكون "الكاتب العام أشرف على عقود هبة في تفويت المحلات التجارية، التي أعلن عن بيعها في إطار سمسرة عمومية بعدما تفجر ملف تفويت وبيع بصيغة هبة تهربا من الضرائب وتفويت محلات تجارية بالمركب المذكور قبل نحو سنتين".
وقد باشرت مؤخرا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإستماع إلى ستة أعضاء من الجمعية المذكورة على خلفية إدانة أمين مال الجمعية السابق بأربع سنوات نافذة وأمام كل هذه الوقائع أصبح لزاما على وزارة الصحة استعادة مركز تصفية الدم بتازة لتفادي مثل هذه المشاكل التي تتهدد مرضى القصور الكلوي بتازة، و التدقيق في شؤون تسيير الجمعية بعدما تقدم أكثر من عضو باستقالته منها.