أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، مساء يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، قرارها في الملف الجنحي التلبسي رقم 151/12 و المتابع في إطاره كل من عمر قشمار وعبد القادر قرماد نشطاء المجازين المعطلين و معتقلي العدل والإحسان بتازة، و ذلك بتخفيض العقوبة لشهرين نافدة عوض 4 أشهر مع إبقاء الغرامة التي سبق و أن قضت بهما ابتدائية تازة على خلفية متابعتهما عقب أحداث الكوشة لشهر غشت 2011.
و على طول مسطرة الدفاع، أكد هذا الاخير على كل الدفوعات الشكلية المثارة ابتدائيا و التي تم ردها جملة من طرف المحكمة المصدرة للحكم المستأنف، وهي الدفوعات المتخدة من خرق المادة 23،24،59،69،و 118 من قانون المسطرة الجنائية و كذا عدم قانونية انجاز محضر قراءة الشريط الفيديو وتشخيص واثبات حالة مع عدم حياد الضابطة القضائية.
كما ركز الدفاع ان وسائل الاثبات المقدمة مجردة عن الشرعية الجنائية، عملا بمبدأ شرعية الدليل الجنائي، خاصة أشرطة الفيديو التي لم يتم عرضها ومناقشتها ومعاينتها حضوريا أمام المحكمة، لان محضر معاينة التفريغ لا حجية له خاصة وان تلك الاشرطة منتقاة من موقع يوتوب ولم تكن من انجاز ضابط الشرطة القضائية، كما ان الصور المنسوبة للمتهمين غامضة ولا وضوح فيها، ولا يمكن اعتمادها لاحتمال التركيب ولجهل مصدرها، مذكرا المحكمة بقاعدة أن "المحكمة لا يمكن ان تبني قناعتها الا بالاطمئنان الصميم مهما كانت حجية المحاضر".
يُشار أنه لم يتبق للمعتقلين قرماد و قشمار إلا 12 يوما من تاريخ الحكم الاستئنافي، ليتم إطلاق سراحهما من السجن المحلي بتازة، فيما تم تأخير الملف الجنحي التلبسي رقم 150/12 المتابع في اطاره الطلبة القاعديون بالكلية متعددة التخصصات تازة إلى جلسة 25 أبريل الجاري وذلك لعدم قانونية استدعاء أحد المتهمين.