قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل إن "احتلال المكتب الوطني للتكوين المهني أمر غير مقبول نهائيا كيفما كانت نوعية المطالب ومهما كانت هذه المطالب المشروعة". وشدد الوزير٬ خلال ندوة صحافية الجمعة 24 فبراير الجاري بالرباط٬ أن احتلال الأماكن العمومية "أمر غير مقبول ولا يمكن أن يتم الحوار في ظله"٬ مؤكدا أن الحكومة ستعمد إلى تطبيق "القانون ولا شيء غير القانون". وأكد سهيل٬ خلال الندوة الصحافية التي سبقت اجتماع لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020٬ أن المطالب النقابية المشروعة ينبغي "التعبير عنها بطريقة مشروعة". وكان حوالي مئة شخص احتلوا٬ الإثنين الماضي٬ مقر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء٬ قال مسؤولوا المكتب إنهم كانوا "مزودين بالعصي وقضبان من الحديد".