أحداث تازة بلسان وزيري العدل و الداخلية

تازاسيتي / أ.م.بريس (الصورة)

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في معرض رده على أسئلة الفرق البرلمانية حول أحداث تازة بمجلس النواب المنعقد اليوم الإثنين، أن النيابة العامة تابعت 25 شخصا وضع 23 منهم رهن الاعتقال، من أجل جرائم الاختطاف واحتجاز وإهانة موظفة عمومية، ويتعلق الأمر بشرطية متدربة، حكم على مرتكبها استئنافيا ب 5 أشهر نافذة.

كما اتهم 4 أشخاص بجرائم العصيان وإهانة موظفين عموميين، وتعييب أمور مخصصة لمصلحة عامة والسرقة، وتوبع شخص واحد بجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة سيارة شرطة، وأشار الوزير أن السلطات القضائية أجرت تحرياتها قبل الاعتقال بشأن أحداث تازة، ولم تباشر الاعتقالات إلا بعد مدة، أي بعد أن توفرت لها المعطيات الكافية لتوجيه الاتهامات، من أشرطة، وشهود، كما أكد على توفير المحاكمة العادلة للمعتقلين (فيديو1).


من جهنه وانتقد وزير الداخلية امحند العنصر، ما وصف بتدخل " أطراف لها أجندة أخرى" لتأجيج أحداث تازة، دون أن يحدد من تكون هذه الأطراف، وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت اعتماد الحوار، والانصات للمشاكل الاجتماعية، لكنه أكد أنه لا يمكن التساهل مع تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، واللجوء إلى العنف" (فيديو 2).

أحداث تازة بلسان الرميد