هناك رغبة في اصلاح القضاء .. لكن الملف الإجتماعي غائب ما إن أنهى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة تقديم برنامجه الحكومي، حتي بدأت تتقاطر ردود الفعل حوله والمستعرضة لإيجابياته وأيضا سلبياته. العاملون في قطاع العدل لهم بدورهم مواقفهم وانتظاراتهم. ياسين مخلي رئيس نادي القضاة بالمغرب اعبتر أن التصريح الحكومي في عمومياته «إيجابي»، وخاصة فيما يخص استعداد الحكومة لنهج مقاربة تشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني لتنزيل المقتضيات الدستورية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته. وقال مخلي أيضا إنه «من الإيجابي أيضا إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب وضمان حسن سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري»، وسجل بارتياح استعداد الحكومة ل«نهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء». لكن ياسين مخلي عبر عن خيبة أمله من تجاهل الإلتزام الحكومي تحسين الوضعية المادية للقضاة، وقال إن النادي يعتبره «مطلبا ملحا وسيسعى بكل الوسائل لتحقيقه» لأن «الوضعية الحالية جد مأساوية ومزرية»، مضيفا أن «الإستقلال المالي للقضاة يعد جزءا من استقلال القضاء». وتوعد مخلي ياسين بأشكال تعبيرية غير مسبوقة للدفاع عن المصالح المادية للقضاة، لأن المشكل الجوهري في نظره هو «تحسين الوضعية المادية للقضاة»، وهي النقطة التي طرحت في مقدمة المطالب أثناء لقائهم بوزير العدل والحريات مؤخرا. ولم يخف رئيس نادي القضاة بالمغرب أنه سيكون هناك برنامج طموح لمحاربة الفضاد في قطاع العدل بالتعاون مع كل الهيئات المهتمة وبلورة مفهوم التخليق، وذلك بالموازاة مع الدفاع عن تحصين القضاة وتحفيزهم بتحسبن وضعيتهم المادية، فلا يعقل كما قال أن «يتلقى قاضي قضى عشر سنوات في المهنة أجرا لا يتجاوز 10 ألف درهم». إلى جانب القضاة لم يخف كتاب الضبط ارتياحهم من كثير من النقط الإيجابية في البرنامج الحكومي، لكنهم أكدوا على «ضرورة الإنصات للموظفين خاصة فيما يخص القرارات التشريعية لأن هيئة كتاب الضبط في نظرهم هي القلب النابض لجهاز العدالة» حسب ما صرح به الشريفي العلوي عصو المكتب التنفيدي للنقابة الديمقراطية للعدل والكاتب العام للفرع المحلي للنقابة بالدار البيضاء. وتمنى العلوي الشريفي أن يصبح الوزير مصطفى الرميد محاميا لهيئة كتاب الضبط على غرار سلفه محمد الطيب الناصري، وقال إن « الفساد مستشري في القطاع وهناك مشاكل عديدة يعاني منها قطاع العدل خاصة مشكل جمعية الأعمال الإجتماعية الذي يعود لسنوات خلت وعرفت كما قال، اختلالات مالية»، مضيفا إلى «ضرورة التحقيق والشفافية في الصفقات المشبوهة خاصة صفقة بناء مركب أكادير الذي كلف حوالي 14 مليار وأيضا مركب فاس، ناهيك عن صفقات تجهيز المحاكم التي كلفت أزيد من 45 مليار، ناهيك عن مشاريع بناء محاكم فضحت الأمطار الغش في بنائها»، وأشار أيضا أن «العديد من المحاكم تعرف خصاصا في الموارد البشرية خاصة بالدائرة القضائية للدار البيضاء، كما طالب «برفع الحيف والمهانة عن الموظفين من الأطر الصغرى والسلالم الدنيا»، مضيفا أن النقابة لن تصمت عما «ارتكبته الدولة في حقهم من استبعاد اجتماعي وجرائم تتوفر فيها كل عناصر الجناية الاجتماعية». النقابة الديمقراطية للعدل كما قال، قررت الدخول في معركة ضد الفساد وتعتبر أن «إصلاح القضاء بحاجة إلى مصلحين حقيقيين كما يحتاج إلى تحصين المؤسسات الدستورية القضائية ومواقع المسؤولية داخل الجسم القضائي ضد الخلايا النشيطة للفساد». حكومة بنكيران وعدت باتخاد الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة، وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية المجانية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي، وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، لكن القضاة والموظفين ينتظروه أن يلمسوا بدورهم التغيير في حياتهم اليومية والمهنية.
