على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، عقد برلمانيو إقليمتازة لقاء تواصليا مساء يومه الأحد 22 يناير الجاري مع ممثلي جمعية المجازين المعطلين، و تنسيقية حاملي الشهادات بمقر بلدية تازة و ذلك بحضور مراسلي بعض الصحف الوطنية والمحلية و المواقع الإليكترونية، خصص جدول أعماله للتشاور و التداول لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل التي تتخبط فيها المدينة و التي أصبحت عبئا مضافا لذى الأسر على اختلاف طبقاتها الإجتماعية. و قد دار اللقاء الذي تغيب عنه كل من حميد كوسكوس رئيس الجماعة الحضرية بتازة و المستشار بالغرفة الثانية و كذا النائب برلماني فؤاد الغريب في جو من الصراحة، حيث تم التداول في الحلول الممكنة عن طريق تشكيل لجنة للمتابعة وتحديد الأولويات في التشغيل وفق ضوابط إحصائية محددة مع مناقشة المشكل على المستوى المركزي كفريق نيابي لمدينة تازة بعيدا عن المزايدات السياساوية الضيقة وجعل هذا الفريق لوبيا للضغط من أجل تازة أولا وأخيرا مع وضع آليات سريعة لتأسيس جمعية إقليمية لدعم فرص الشغل بتازة لامتصاص والحد من ظاهرة البطالة منها، و منح الأولوية في التشغيل لأبناء المدينة وفق معايير محددة خصوصا في المشاريع التي هي طور الإنجاز كسوق الجملة للسمك ومتاجر المساحات الكبرى والمحطة الطرقية وتكوين تعاونيات فلاحية خاصة بالمعطلين وحاملي الشهادات.
كما عبر المعطلون وبرلمانيون عنعن استيائهم من طريقة تعامل المسؤول عن الأملاك المخزنية بتازة في منح أو تفويت بعض البقع الأرضية لمقاولين في العقار مقابل حجب ذلك عن المجالس المنتخبة والجماعات لأغراض إجتماعية مفيدة للساكنة كما لم يفت بعضهم التذكير بضرورة سن سياسة تنموية شمولية للحد من الظاهرة التي لن تنتهي بتشغيل هذه الفئة لذلك وجب تحديد اتجاه بوصلة التوجه العام لتنمية إقليمتازة اقتصاديا واجتماعيا ونهوض به وإخراجه من حالة الإحتقان التي أجمع الكل على ضرورة تفعيل كل الإجراءات المصاحبة لكل المبادرات الخلاقة.
جذير بالذكر أن البرلمانيين نفوا أية صلة لهم بالعنف الذي مورس ضد المعطليين أمام عمالة تازة، ولم يعطوا الضوء الأخضر لعامل تازة للتنكيل بهم كما ذهب إلى ذلك أحد المواقع الإليكترونية المحلية، كما أكدوا عن شجبهم الهجوم على مسكن عامل تازة والحي الإداري لمجرد عطب تقني في الشبكة الكهربائية، وقد خلص اللقاء إلى ضرورة تكوين لجنة مشتركة للمتابعة وتحديد الأولويات والبرامج للخروج بتازة من النفق المسدود مع تأكيد المعطلين على ضرورة رفع حالة الإستثناء عن المدينة.
